أمر والي ولاية غرداية السيد أحمد عدلي أمس بفتح تحقيق حول أعمال شغب بين شباب شهدتها عدة أحياء بالمدينة ليلة الأحد إلى الاثنين واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتسببين فيها. وأوضح الوالي في تصريح ل«وأج» أنه سيتم تدعيم القوات الأمنية بما يسمح بضمان الأمن للأشخاص والممتلكات بهدف تجنب مثل هذه الأحداث «التي تتكرر باستمرار بين الشباب» مشيرا أن «كل المشاكل يمكن تجاوزها بالتشاور في هدوء وطمأنين». المناوشات نشبت ليلة الأحد إلى الاثنين بين مجموعات من شباب من الاباضيين والمالكيين بأحياء مدينة غرداية وقصر مليكة كما أفادت مصالح إستشفائية. وأغلق مجموع التجار محلاتهم بهذا الحي للتعبير عن احتجاجهم لانعدام الأمن والخوف من أن تنزلق الأمور إلى التخريب والحرق حيث نظم تجار اعتصاما أمس الاثنين أمام مقر الولاية للدعوة إلى توفير الأمن وحماية الممتلكات والأشخاص. وقد استقبل وفد من ممثلي هؤلاء التجار من طرف والي ولاية غرداية الذي استمع لانشغالاتهم قبل أن يتقدموا بمطالب تخص إطلاق سراح شباب يشتبه في تورطهم في أعمال تخريب وسرقة قنوات وأنابيب لمؤسسة أجنبية تنشط بمنطقة التوزوز. وقامت قوات الأمن بتفريق التجار المحتجين في هدوء كما لوحظ. أدت المواجهات إلى إصابة أزيد من 260 شخص في صفوف قوات الأمن ومواطني هذه الأحياء، كما شهد عدد من المحلات حرائق كبيرة لم يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخمادها. وقد أغلقت جميع المحلات التجارية وعرفت الطرقات شللا تاما التي أضحت مسرحا للتراشق بالحجارة والغازات المسيلة للدموع. وتعالت أصوات العقلاء من كل الجهات للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة استقرار المنطقة، وقد عززت مصالح الأمن تواجدها في مختلف الطرقات الرئيسية، في حين توزع عدد من رجال الدرك الوطني، وكانت الأحداث قد انطلقت بعد بناء جدار بمقبرة مليكة من طرف مجموعة من المواطنين ليلا، ما أثار حفيظة مواطني حي الثنية، سرعان ما تحولت المشادات إلى غلق للطرقات. ومن ناحية أخرى دعا أئمة المساجد الهدوء والتعقل تفاديا لأي انزلاق يلحق ضررا بالمصلحة العامة كون الإباضية والمالكية تربطهم علاقات وطيدة وتعايش منذ عقود. غرداية: لحرش عبد الرحيم / (وأج)
