كشفت المعطيات الميدانية والتقرير الصادر عن لجنة البيئة لدى المجلس الشعبي الولائي عن تدهور خطير للواقع البيئي بولاية الشلف، مما يتطلب تحركا استعجاليا لتصليح الباب الذي يهدد المجال الصحي بالولاية. وحسب الحصيلة المرعبة للنفايات التي يتم طرحها يوميا والتي قدرتها المصالح بأزيد من 700 طن يوميا، فإن 10 بالمائة منها يتم ردمها بمركز الدفن والردم بمكناسة التابعة إقليميا لبلدية الشلف، أما الكميات الأخرى من النفايات تطرح هنا وهناك في مفرغات عشوائية قدرها المختصون ب 150 مفرغة فوضوية غير مراقبة، وفي كثير من الأحيان تكون البلديات هي المتسببة في هذا الوضع الكارثي الذي يزداد تفاقما يوما بعد يوم، حسب المعطيات الميدانية والمعاينات التي رصدتها جريدة الشعب من خلال اطلاعها الميداني على واقع البلديات كما هو الشأن بالكريمية وحرشون ومناطق أخرى. ولم يتوقف الأمر على جمع القمامات والنفايات بل تعدى إلى مصبات مياه التطهير، التي لا يعالج منها على مستوى محطة التطهير التي تم تشغيلها منذ حوالي سنتين سوى حوالي 60 ٪ مما يصب داخل مجرى واد الشلف. بالإضافة الى الأعطاب التي تلحق هذه المحطة من حين الى آخر. ومما زاد الوضع تعقيدا على المستوى البيئي هو قلة المساحات الخضراء وانعدام المشاريع التي من شأنها تطويق الظاهرة وفتح فضاءات بيئية. كما شددت اللجنة من جهة أخرى على اعتماد مراكز الدفن والردم ومفرغات عمومية للمراقبة على مستوى البلديات التي تفتقد لمثل هذه الهياكل. مع خلق هيئة لتسيير مركز الردم لمكناسة، أما على مستوى التطهير فشدد التقرير على ضرورة انجاز دار للبيئة وتحسيس الجمعيات الفاعلة في الميدان وإعطائها الوسائل الكفيلة لتأدية نشاطها على أكمل وجه. ومن جانب آخر فإن عملية إشراك المواطن ولجان الأحياء في العملية أصبح أكثر من ضرورة لتجاوز هذا الوضع الكارثي. ------------------------------------------------------------------------
