في الوقت الذي يستعد فيه قادة احزاب هيئة التحالف الرئاسي للاجتماع نهاية الشهر الجاري لتسليم الرئاسة من التجمع الوطني الديمقراطي الى جبهة التحرير الوطني التي تأخرت كثيرا هذه المرة مقارنة بالمرات السابقة، يحاول كل حزب الحفاظ على موقعه وتحديدا »الافلان« و»الارندي« واذا كان عبد العزيز بلخادم يراهن على ترشح رئيس الجمهورية باسم »الافلان« على اعتبار انه رئيس التشكيلة، يسجل حزب احمد اويحيى تقدما في الساحة السياسية عززه تولي هذا الاخير منصب الوزير الاول، فيما تفضل قيادة حركة مجتمع السلم التمسك بالهيئة التي تعد بالنسبة لها طوق نجاة ومكسب في كل الاحوال. لا يزال السباق والتنافس بين الحزب العتيد والارندي متواصلان، وبعدما كان الافلان ينفرد بالريادة ولا يزال الا ان الخلافات الداخلية التي انهكته ولم يفلح المؤتمر الجامع في راب الصدع ومعالجة الخلافات، اضافة الى رحيل امينه العام من على رأس الجهاز التنفيذي تاركا مكانه مرة اخرى لاحمد اويحيى جعل الافلان، رغم انه يحافظ على الريادة، يتراجع نوعا ما فاسحا المجال لمنافسه الارندي. وموازاة مع انشغال قيادة الافلان بالصراعات والنزاعات الداخلية التي لا تكاد تختفي حتى تظهر وتطفو الى السطح مجددا، تقدم الارندي بخطوات ثابتة جعلته في موقع قوة، لا سيما وان احمد اويحيى، ورغم انه واجه على غرار بلخادم بعض الانزلاقات في الاعوام السابقة وصلت الى حد انشقاق بعض الاعضاء القياديين، الا انه لطالما استطاع احتواء الوضع والحفاظ على استقرار التشكيلة عموما، ولعل ما يؤكد ذلك، الانضباط الذي ميز اشغال المؤتمر الثالث المنعقد قبل بضعة اشهر، وكذلك عملية تنصيب اعضاء المجلس الوطني التي تميزت باستغناء اويحيى عن اعضاء بارزين مثلما هو الشأن بالنسبة للنقابي الصالح جنوحات. واذا كان بلخادم يراهن على تقديم الرئيس بوتفليقة كمرشح للافلان كونه رئيس الحزب، وهو ما قاله صراحة في عدة مناسبات لا سيما الاجتماعات التي اشرف عليها عشية وغداة تعديل الدستور الجزئي الذي جرى في غضون الشهر الجاري، فان زميليه في التحالف اويحيى وسلطاني لن يرضيا بالامر لانه في هذه الحالة يعود الافلان تلقائيا الى موقعه القوي ويسترجع كل ما ضيعه في الآونة الاخيرة ويبقى الحزبان يحتلان المرتبتين الثانية والثالثة وبذلك لن يتغير الترتيب. وبناء على هذه المعطيات، فانه ورغم ان بعض المصادر الاعلامية تحدثت عن تتويج اشغال الاجتماع المرتقب مطلع الاسبوع الداخل بتوقيع بيان مساندة لترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة، الا ان اللقاء لن يتطرق للصيغة التي سيتقدم بها الرئيس بوتفليقة لرئاسيات 2009 لانها مسألة حساسة ولن يقع حولها اجماع من قبل قادة التحالف الذين، وان التفوا حول رئيس الجمهورية وبرنامجه، الا انهم يختلفون في الرؤى والمواقف والمصالح كذلك، وعلى الارجح، فان كل حزب سيعمل على حدى حفاظا على مصالحه. ويبقى الامر الاكيد بان اعلان الافلان عن ترشح الرئيس بوتفليقة باسم الحزب الذي لا بد من الاشارة الى انه كان سباقا الى الدعوة الى تعديل الدستور ورفع مقترحات في هذا الشأن عامين قبل ان تجري العملية ويتم الاعلان عنه بطريقة رسمية، بان الكلمة الاخيرة تعود للمعني بالامر بحد ذاته الذي قد لا يحيد عن خياراته السابقة، مما يعني انه سيتقدم حرا لا سيما وانه تلقى دعوات من المجتمع المدني الذي يعرفه كمترشح حر ليس له اي انتماء سياسي. ------------------------------------------------------------------------
