مصلحة الأمن عبر الطرقات تعرض تقنيات للتقليل من حوادث المرور

3 آلاف و737 شخص يلقون حتفهم سنويا بالجزائر

دعت جامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران شركاء النقل إلى التقرب من فريق الأمن عبر الطرقات التابع لمخبر بحث الإشارات والصور، للاستفادة من مختلف الأنظمة المخترعة في التقليل من حوادث المرور التي تستمر في حصد الأرواح البشرية رغم حملات التعبئة والتوعية.
ورأت الجامعة التي رافعت من اجل هذه المسألة في الاحتفائية باليوم العالمي لتكنولوجيات الإعلام والاتصالات الآمنة واستخداماتها في التقليل من حوادث المرور، أن هذا الخيار يعد البديل الأمثل لمواجهة إرهاب الطرقات مؤكدة أهمية التقرب من فريق مخبر البحث المذكور وتوظيف معارفه واختراعاته، خاصة وأن عديد المنتجات والحلول العملية مطروحة منذ ثلاث سنوات.
وأكد بلال شفاقي، أستاذ وعضو بالمخبر ل''الشعب '' إن الاستخدام السليم لهذه الأنظمة يلغي الأزمة المرورية التي تشكل كابوسا مفزعا لدى مستعملي الطرق والمارة والسلطات العمومية عامة.
ويعمل المخبر حاليا على موضوع براءات الاختراع لهذه الأجهزة لاستخدامها بشكل كافي، يقول المتحدث، أن الجامعة تلعب أهم دور في توظيف هاته التكنولوجيات عبر الطرقات، من خلال استحداث كيفيات وأنظمة رقابة عالية.
مع العلم، أن مخبر الإشارات والصور لجامعة العلوم والتكنولوجيا بوهران، الذي يرأسه الأستاذ اوعامر عبد العزيز، يعمل على إنشاء منتوجات تقنية في التخفيف من حوادث المرور.
أنش المخبر منذ سنة 2000، يضم 4 نقاط رئيسية في البحث، من بينها أنظمة المراقبة الذكية في التحكم ومجابهة عديد تحديات النقل، على غرار تحسين مستوى السلامة المرورية من خلال استخدام الحاسب الآلي أو ما يعرف بالالكترونيات أو الاتصالات.
ونصيب الأسد من هذه الأعمال التابعة لمشاريع البحث الوطنية توجه لولاية وهران، من خلال إنشاء قاعدة بيانات حقيقية بها كل الطرقات، المستشفيات، الجامعات والمناطق الحساسة، لاحتساب أصغر مسافة بين مكانين معنيين، حسب الباحث بلال.
وتوفر النظم الأربعة المتقدمة لإدارة المرور وفقا لنفس المصدر، تقنيات مبتكرة، تعمل على تكامل النظم القائمة والجدية لإدارة المرور، وتتحكم فيها لكي تكون مستجيبة لأحوال المرور، من خلال التناسق بين إشارات المرور وعمليات النقل، وكذا إدارة الأحوال الطارئة وكل ماله صلة بالأحوال الجوية ومختلف الكوارث.
أما المنتج الثالث، فهو خاص بإدارة الطلب على الانتقال الخاص للتقليل من استخدام المركبات، في حالة التدخل الطارئ، من خلال استخدام مركبة واحدة لأكثر من شخص، بدل استخدام عديد المركبات وخلق نقطة سوداء إضافية بالمنطقة المعنية، إضافة إلى خدمات التحصيل الإلكتروني للرسوم للتقليل من الضغط وإدارة الأسطول عن بعد، وإعطاء الأفضلية، من خلال غلق استشارات المرور وتحيينها بما يتناسب مع الحالة الموجودة في الولاية.
فيما يتمثل النظام الثاني في النظم المتقدمة لمعلومات المتنقلين من الراجلين وأصحاب المركبات من المستخدمين العاديين، قبل القيام بالرحلة، من خلال موقع الكتروني يضبط وضعية الشبكة لتكلفة أقل في البنزين والوقت، وثالثا للتوفيق بين الركاب المشاركين في نفس المركبة، من خلال تحديد مدة النقل لتشجيع الناقل لاستعمال الوسيلة الجامعية، ثم معلومات خدمات المتنقلين المتمثلة في اللوحات الإرشادية، وتكون متغيرة حسب المعطيات.
أما النظام الثالث، فلخصه المتحدث ل'' الشعب'' في نظام إدارة أسطول المركبات التجارية، الذي يهدف إلى توفير وسائل الاتصال لمعلومات تساعد على اختيار وجدولة رحلات المركبة لتسلك المسارات المطلوبة.
ويركز النظام الرابع، على مستخدمي المركبات، وهي أنظمة متقدمة للتحكم بالمركبة وسلامتها، عبارة عن كاميرات أو موجات صوتية، توضع داخل المركبة، بالإضافة إلى حواسب غير مرئية للسائق، لتحسين الرؤية وتفادي الاصطدام بين المركبات والعوائق الثابتة والمتحركة وتفادي الانحراف على الطريق والتقليل من التصادمات عند التقاطعات. كما يضم النظام الرابع حسب شروح بلال شفاقي أنظمة التشتت، حيث تتواجد الأجهزة داخل المركبة، لكن استخدامها لا يشكل خطر. وهي الأنظمة المطبقة في الدول المتقدمة، خصوصا الدول الإسكندنافية، حيث تراعي الطرقات المقاييس الدولية.
تجهيزات ثمن الواحد منها 200 دولار
تشترط هذه الآلية التكنولوجية، شركات السيارات التي توفر على هذه الأنظمة التي تبقى اختيارية، حتى داخل الجزائر يضيف المصدر، وأشار إلى أن هناك منتوجات موجودة في بعض المركبات. لكن بعضها تحسب على أصابع اليد وأخرى لم تنتج على مستوى الجامعة، لعدة اعتبارات من بينها شبكة الطرقات.
وما يمكن أن تستخدم في الجزائر لا تتعدى ال 4 أنظمة، مع العلم أنها باهظة الثمن تصل أحيانا 200 دولار أو أكثر للنظام الواحد، وهي مبالغ فيها حسب التكلفة الحقيقية، يقول المصدر، على غرار نظام التقاط النعاس لدى السائقين باستخدام الأنظمة البصرية، من خلال كاميرات توضع داخل المركبة تراقب حالة السائق ونظام التعرف على الإشارات المرورية وحساب مسافة الأمان بين المركبات، وهو مشروع ساري المفعول، ناهيك عن النظام الذي طرحه مؤخرا جهاز الحماية المدنية الخاص بالمعلومات الجغرافية.
كما طرح المخبر نظام لمعرفة درجة الاكتظاظ المروري في المنطقة المعنية، من خلال حساب السرعة المتوسطة للمركبات وعددها في زمن معين عبر كاميرات صغيرة الحجم بدل الرادارات، بعد ذالك يتم إرسال هذه المعلومات إلى الموقع الالكتروني وتعبئة البيانات بشكل آلي على شكل إشارات تحدد المسافات والسرعة بدقة عالية، ولها دور فعال في مكافحة السرقة من خلال التقاط لوحة الترقيم التي تدخل مباشرة إلى قاعدة البيانات، وتسمح بمراجعة وضع تأمين صاحب السيارة ورصد المخالفات، حسب التوضيحات المقدمة، وكشف أن النظام الأخير تم ضبطه مع وضع الموقع الالكتروني ومختلف التقنيات الأخرى.
وأكد بلال شفاقي، أن التقنية التي تمر بمرحلة التجريب حققت نتائج ممتازة في انتظار وضع كاميرات حقيقية تابعة للمخبر في الميدان حسب الباحث، ناهيك عن نظام عمليات المركبات التجارية، وهو نظام مصنع حاليا بجامعة ''ايسطو'' يتتبع المركبات من خلال مواقع الانترنيت، وله دور فعال في معرفة موقع السيارة في كل وقت.ومنذ أكثر من عام، جسد بمركبات الحماية المدنية والأساطيل وغيرهما هذه التقنيات يقول المصدر، مع العلم أن مخبر بحث الإشارات والصور بوهران ينافس حاليا أقوى فرق البحث، حسب المنشورات العلمية، وصالونات الاختراع.
الحماية المدنية تتبنى نظام المعلومة الجغرافية في نهاية 2013
ونوّه عبد القادر بلالة، ملازم أول بالحماية المدنية بوهران، بدور تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين أداء القطاع ومجابهة الكوارث والأخطار.
وأكد بلالة أن المديرية العامة للحماية المدنية رفعت التحدي من أجل الاستفادة من هاته الوسائل المتطورة، حيث اهتدت إلى وضع برنامج معلوماتي، يسمى بنظام المعلومة الجغرافية، هو في طريق الانجاز ليكون عمليا نهاية 2013.
وتسمح التقنية التكنولوجية، حسب المتحدث، بتسيير المعلومات المتعلقة بمختلف المواقع والأمكنة وتحديدها عبر خريطة جغرافية إلكترونية تخزن عبر الإعلام الآلي لتحين حسب التطورات.
وأضح أن النظام يسمح بتسهيل مهمة التدخل وإنقاذ الأرواح في أسرع وقت، وتضم خارطة وهران مثلا، شبكة الطرق والمنشآت والهياكل القاعدية، إضافة إلى الشبكات الطاقوية والمناطق الصناعية، الشبكة الهيدروغرافية ونقاط المياه المختلفة، ناهيك عن وحدات الحماية المدنية، ومختلف النقاط السوداء وغيرها من المواقع الحساسة.
وأكد أن وحدات الحماية المدنية لعاصمة غرب البلاد تتوقع وحدات الحماية المدنية على ضوء هاته المشاريع وأخرى، أن تتقلص مدة التدخل في جميع الأمكنة إلى أقل من 10 دقائق.
وبالمناسبة، كشف المتحدث عن مشروع لإنجاز زهاء 31 مركز إسعاف على مستوى ولاية وهران نهاية 2013، بما فيها وحدات الحماية مدنية، من أجل تغطية كامل تراب الولاية. وذكّر في سياق متصل بالمبادرة التي أطلقتها المديرية خلال 3 سنوات تحت برنامج مسعف لكل عائلة، حيث يتلقى المتربص بكافة الشرائح على مدى ثلاث أسابيع مختلف تقنيات الإسعاف الأساسية.
عن واقع حوادث المرور بوهران، أفاد بلالة، ملازم أول بالحماية المدنية، أنه ورغم تسجيل انخفاضا في عدد الوفيات و الجرحى، تبقى حوادث المرور تزهق الأرواح بعاصمة غرب البلاد، وتشير أرقام المديرية إلى أن عدد حوادث المرور خلال 2012 ناهزت 580 حادث أدى إلى وفاة 30 شخصا وجرح 594 آخر، ونفس عدد الحوادث سجلت خلال 2013، في حين تقلص عدد الجرحى إلى 538 إصابة وعدد الموتى إلى 14 وفاة، فيما سجلت نفس الوحدات خلال الأربعة أشهر الأولى دائما من سنة 2012 نحو 1087 تدخلا و1081 تدخلا خلال 2013.

نداءات لتفعيل النقل بالسكة الحديدية
أما الحاج يسعد رقيق، مفتش رئيسي في أمن الطرقات على مستوى مديرية النقل لولاية وهران، فدعا إلى تفعيل النقل عن طريق السكة الحديدية، حين أكد أن 60 بالمائة من الحظيرة الوطنية عبارة عن مركبات لنقل البضائع، وأن السلطات العليا فكرت في هذا الجانب، من خلال إعادة فتح بعض الخطوط، وهي من أهم الميكانيزمات لتفادي آفة حوادث المرور والضغط على الطرقات.
يحدث هذا في وقت تشهد الحظيرة الوطنية للسيارات ارتفاعا متواصلا، حيث انتقلت من 450 ألف مركبة خلال سنة 1974 إلى 6 ملايين و500 مركبة حاليا، وبهذا تتغلب الحظيرة على المنشآت القاعدية من الطرقات وغيرها من الإشارات المرورية.
وأوضح بالمناسبة مسري محمد، المكلف بالإعلام على مستوى مديرية البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لولاية وهران، أن التحسيس بالتكنولوجيا الجديدة أمر حتمي بعد أن تجاوزت حوادث المرور الخطوط الحمراء.
وقال إن الحصيلة الدموية تشير إلى أن 3 آلاف و737 شخص يلقون حتفهم سنويا بالجزائر جراء حوادث المرور، وتحتل وهران المرتبة الرابعة بعد العاصمة وسطيف وعنابة بنحو 1079 قتيلا سنويا.
النقال من أخطر العوامل المسببة
وبالمقابل، صنّف أمن وهران الهاتف النقال واستعمالاته السلبية، ضمن أخطر العوامل التي تتسبب في حوادث المرور، وهو ما تكشفه قضايا عدم التحكم في القيادة خلال المعاينة الأولية.
وأسباب حوادث المرور عديدة، تنحصر في ثلاث عوامل، يتصدرها العنصر البشري ب90 بالمائة، ثم المركبة والمحيط، حسب سرحان مراد، ملازم أول للشرطة ورئيس فرقة الدرجات النارية بأمن الباهية.
وفي السياق، تسعى مصالح الشرطة لتطوير آليات الرقابة عن بعد من خلال كاميرات الحراسة للكشف عن حوادث المرور التي تقع في المواقع المنعزلة داخل النسيج العمراني بالمدينة، ناهيك عن الحراسة عن طريق جهاز الرادار، وهو الآلة الوحيدة التي تسمح بمعاينة المخالفات المتعلقة بالسرعة، وهذا ما نص عليها قانون المرور الجديد الساري المفعول والدوريات.
ومن مهمة مصالح الأمن، يذكر رئيس فرقة الدرجات النارية بوهران بالإجراء الوقائي، من خلال تحويل المسار وفصل الأسلاك الكهربائية من السيارة، في انتظار وصول المسعفين، وعلى الشرطة القضائية المحافظة على آثار الحادث في انتظار تدخل الفرقة المختصة لمعاينة حوادث المرور لمعرفة السبب.
وسجل أمن وهران خلال 4 أشهر الأخيرة من سنة 2013 تناقصا في حوادث المرور، وتزايدا في حظيرة السيارات، نظرا لموقع الولاية الاقتصادي التجاري والسياحي. وتسجل نفس المصالح خلال فصل الصيف دخول حوالي ما يفوق 120 ألف سيارة النسيج العمراني.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة الطرقات في الجزائر الممتدة عبر 110 ألف كلم، تدخل في اختصاص مصالح الأمن المكلفة بتأمينها بصفة شاملة، ويعكس الحجم واقع القطاع الأمني عبر الطرقات، التي هي في توسع متواصل، من حيث إنجاز المنشات والأنفاق للتقليل من حوادث المرور، وهو ما يستدعي تغطية أمنية أكبر.