وضعت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان حدا للعديد من التجاوزات المسجلة وسط أصحاب المحلات التجارية المخصصة لبيع المواد الاستهلاكية، حيث أسفر 321 . 59 تدخل عن تسجيل 316 . 13 مخالفة، وغلق 821 محل تجاري، بالإضافة إلى حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 50 . 57 طن بقيمة 422 . 031 . 23 دينار جزائري. وسمحت حصيلة نشاط الرقابة الإقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 19 جويلية 2013، لأعوان الرقابة بتحرير 998 . 11 محضر، وتحصيل 711 . 446 . 519 دينار جزائري قيمة المبلغ الإجمالي لعدم الفوترة، في حين قدر المبلغ الإجمالي للمنتوجات المحجوزة ب622 . 306 . 23 دينار جزائري. وحسب ذات الحصيلة، قدر عدد التدخلات في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش 078 . 26 تدخل نتج عنه معاينة 706 . 4 مخالفة وتحرير 570 . 4 محضر، ومتابعة قضائية مع الغلق الإداري ل233 محل تجاري، كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 50 ، 57 طن بقيمة 422 . 031 . 23 دينار جزائري. وأوضح ذات المصدر أن المخالفات المسجلة كانت بسبب انعدام النظافة والنظافة الصحية 334 . 2 مخالفة بنسبة 49 بالمائة، مواد غير صالحة للاستهلاك 516 مخالفة بنسبة 10 بالمائة، انعدام الوسم 346 مخالفة بنسبة 7 بالمائة، انعدام الرقابة الذاتية 311 مخالفة بنسبة 6 بالمائة، منتوج غير مطابق 167 مخالفة بنسبة 3 بالمائة. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية، فقد قامت ذات المصالح ب243 . 33 تدخلا نتج عنها معاينة 610 . 8 مخالفة وتحرير 428 . 7 محضر، ومتابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 588 محل تجاري. كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب711 . 446 . 519 دينار جزائري، وحجز سلع بقيمة 200 . 275 دينار جزائري. أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 244 . 4 مخالفة بنسبة 49 بالمائة، معارضة الرقابة 089 . 1 مخالفة بنسبة 13 بالمائة، ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري 039 . 1 مخالفة بنسبة 12 بالمائة، عدم الفوترة 459 مخالفة بنسبة 5 بالمائة، ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري 194 بنسبة 2 بالمائة، ممارسة أسعار غير شرعية 125 مخالفة بنسبة 1 بالمائة. وبالمقارنة مع نتائج المراقبة المسجلة خلال العشرة أيام التي سبقت شهر رمضان السنة الماضية، بنفس الفترة من السنة الجارية، أظهرت المؤشرات ارتفاعا في عدد المخالفات المسجلة حيث قدرت الزيادة ب98 . 26 بالمائة، كما ارتفع عدد المحلات التي تم غلقها من 715 محل تجاري إلى 821 محل أي بزيادة 83 . 14 بالمائة.