أرجع الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين حاج طاهر بولنوار، ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في السوق إلى اضطراب التموين، الناتج عن النقص المسجل في مجال الإنتاج، داعيا السلطات إلى إعادة النظر في طريقة تسيير غرف الحفظ والتبريد، التي تعد سلسلة أساسية في التوزيع ولها تأثير على منحى الأثمان. حلل بولنوار خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الاتحاد ببلوزداد إشكالية ارتفاع أسعار المواد الفلاحية من خضر وفواكه، واللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء، الناجمة حسبه عن عدة عوامل أهمها ضعف الإنتاج، وتأثير أسعار الأسواق الخارجية على السلع المستوردة من بقوليات وغيرها . أوضح بولنوار في رده عن أسئلة الصحافة حول هذه الإشكالية التي لم تعد مرتبطة بالمناسبات، بل أصبح يتحسسها المستهلك يوميا، بدون أن يعرف أسباب هذا الالتهاب، أن هذه الأسعار حرة بفعل الانفتاح الاقتصادي، لكن ذلك لا يكون بطريقة فوضوية كما هي عليها الآن في جميع المستويات والمراحل التي يمر بها المنتوج حتى يصل إلى المستهلك. حاول بولنوار الدفاع عن التجار الذي يمثلون حلقة هامة في السلسة التي تمر بها المنتجات قبل ان تصل إلى المستهلك، حيث اعتبر أن العامل الأساسي الذي يساهم في تحديد الأسعار هو التكثيف من الإنتاج، مبرزا أنه « أحيانا الاقتصاد الحر يؤدي إلى تخفيض الأسعار أكثر من الاقتصاد الموجه». وقال بولنوار «لا يمكن تحقيق إستقرار الأسعار إلا بالاعتماد على القاعدة المتعامل بها في جميع دول العالم، والمتمثلة في ضمان تموين مستمر للسوق، المرتبط في جزء كبير منه بزيادة حجم الإنتاج، بالإضافة إلى عامل أخر يتعلق سعر المنتوج المستورد من الخارج، مقدما مثالا عن أسعار اللحوم الحمراء الذي بلغت خلال الأشهر الأخيرة منحى غير مسبوق، نتيجة النقص المسجل في الإنتاج المحلي، حيث يقدر العجز في تلبية الحاجيات الداخلية ب400 ألف طن من اللحوم، وتغطية هذا النقص يتم عن طريق الاستيراد، وهذا ما يجعل التحكم في أثمانها صعب». بالإضافة إلى تلك العوامل التي ذكرها، أضاف بولنوار عامل آخر يتمثل في الفارق بين سعر سوق الجملة وسوق التجزئة الذي تجاوز في أحيان كثيرة 100 بالمائة، وهذا راجع كما قال إلى نقص الأسواق الجوارية وأسواق التجزئة، كما طرح المتحدث ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير غرف الحفظ والتبريد، لأنها تساهم في تفشي ظاهرة المضاربة، التي تؤدي إلى التذبذب في تموين السوق وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار . ومن جانب آخر، جدد بولنوار رفض الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين مقترح المركزية النقابية التي قدمته خلال لقاء الثلاثية في 10 أكتوبر، المتعلق بزيادة رخص إضافية على الاستيراد «بحجة حماية الإنتاج الوطني»، غير أن هذا المقترح ليس الحل في نظر الاتحاد، لأنه لن يؤدي إلى تخفيض الكمية المستوردة، وإنما إلى التقليل من عدد المستوردين، لتبقى بذلك عملية الاستيراد محصورة لدى قلة منهم، وهذا ما يؤدي إلى بروز ظاهرة الاحتكار، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع سعر المواد المستوردة، والذي سيتحسسه المواطن «المستهلك» خلال الأشهر التي تلي سيران العمل بهذا الإجراء.
