حذّر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من استمرار ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الحالية والمقبلة، بسبب المخزون الضعيف الذي تتوفر عليه غرف الحفظ والتبريد الموزعة على المستوى الوطني، مع تسجيل عجز في الإنتاج الوطني بأقل من 30 بالمائة في مختلف المنتوجات، الأمر الذي دفع بالمستوردين والمقدر عددهم بنحو 3 آلاف متعامل بالتدخل لتغطية ذلك النقص المسجل في السوق الوطنية. توقع الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تشهد أسعار مختلف الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام المقبلة في حال استمرار موجة التساقط بسبب صعوبة جني مختلف المحاصيل، والتي تثقل كاهل المنتجين في البساتين والأراضي الفلاحية لطبيعة عملية الجني لما تكون الأرض مغمورة بالمياه وبالأوحال الطينية، ما يكلفهم دفع الأضعاف لليد العاملة مقارنة بما تكون الأحوال الجوية جيدة حيث تتم العملية بسهولة. وقال الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائر الحاج الطاهر بولنوار أمس، في تصريح ل ”الفجر”، إن ”غياب الأسواق الجوارية ونقص محلات التجزئة زاد من تعقيد الوضع وساهم في تضخيم الفارق في الأسعار بين سوق الجملة من حيث الثمن وسوق التجزئة، كما أن غرف الحفظ والتبريد الذي من المفترض أن تعوض الفارق يبدو أن المخزون بها ضعيف تماما مقارنة بما يتم إنتاجه وهذا ما يمثل مظهرا من مظاهر الفوضى حتى وإن كانت السوق الوطنية تتوفر على 43 فضاء للبيع بالجملة للخضر والفواكه”. وأوضح المتحدث أن الأسعار مرشحة للارتفاع بنسبة 20 بالمائة خلال هذا الفصل في حال استمر سقوط الأمطار لمدة تتراوح بين 15 و20 يوما، لأن جني المحاصيل الجاهزة لن يتم لأن الظروف لا تسمح بذلك. وعن أسعار بعض الخضر التي يكثر عليها الطلب وتشهد أسعراها ارتفاعا، كشف المتحدث ذاته بأن البطاطا والطماطم سعرهما في سوق الجملة يتراوح بين 50 و60 دج، اللفت قليلة جدا، البصل بين 60 و70 دج والجزر 80 دج. وفي السياق ذاته، أضاف الناطق الرسمي لإتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار بأن العجز المسجل في الإنتاج الوطني مختلف الخضر والفواكه والمقدر بنسبة 30 بالمائة، ويعمل المستوردون الخواص على تغطيته بالاستيراد من الخارج لعل وعسى يفلحون في هذه المهمة.