أفضى التغيير الأخير في سلك الولاة إلى تحميل مسؤولية إدارة شؤون ولاية الجزائر إلى السيد زوخ عبد القادر. وتنتظر الوالي الجديد للجزائر ملفات ثقيلة ذات أولوية تتمثل في رد الاعتبار للمحيط والبيئة والنظافة ومكافحة اكتظاظ السير بإطلاق مشاريع الحظائر والتكفل بشكل معمق بالقصبة بتسوية قضاياها نهائيا إلى جانب معالجة ظاهرة الاكتظاظ في المدارس وحماية ما تبقى من الأراضي الفلاحية بإقليم الجزائر العاصمة. ويتوقع أن يقوم زوخ عبد القادر بنقل تجربته في تنمية برامج النظافة الجوارية من سطيف إلى العاصمة التي تحتاج إلى تكفل ميداني على أساس النزول إلى مدن الولاية لنفض الغبار عنها من خلال رسم برامج وتسطير عمليات ذات جدوى تعيد الاعتبار للبيضاء بما ينعكس إيجابا على سكانها. وللوهلة الأولى يمكن التركيز على أولويات عدة أهمها ضرورة بعث مشاريع حقيقة لبناء حظائر للسيارات مما يوفر للسكان والزائرين فضاءات تمنع عنهم المعاناة والتعب في العاصمة. وقد عرف هذا الأمر تأخرا كبيرا مما حول التوجه إلى مدينة الجزائر لانشغال يومي مزمن. وفي ذات السياق من المفيد إعادة النظر في مخطط السير بشكل يوفر السيولة لحركة السيارات وخاصة حافلات النقل العمومي التي تتطلب إلزامها بالعمل إلى ساعة متأخرة من الليل. ولعل التجربة التي يحملها زوخ ستكون لها الأثر البالغ في معالجة تلك الملفات بما فيها توزيع السكن الذي يحتاج إلى إضفاء شفافية أكبر على هذه المسألة بما يظهر المجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة في تصحيح معادلة السكن وإنهاء الأحياء الهشة. وفي هذا الإطار يرتقب أن يكسر الوالي الجديد عضد البيروقراطية ومفاسدها بإخضاع القائمين على الإدارة المحلية في كافة المستويات لواجب تحقيق النتائج الملموسة ومضاعفة العمل في الميدان بالوقوف على الورشات ومتابعتها باستمرار بدل الانكفاء داخل مكاتب مكيفة ودافئة تحاصرها مطالب وانشغالات يمكن التصدي لها بقليل من الفعالية والصدق في العمل. كما يرتقب أن ينهي نفوذ لوبيات ومراكز نفوذ غامضة لطالما عرقلت النهوض بعاصمة البلاد وتنمية أحيائها الشعبية. ويمكن لولاية الجزائر أن تتدارك التأخر في عدة ميادين أولها وضع حد لظاهرة تراكم وانتشار الأوساخ وقلة النظافة باتخاذ ما يلزم من إجراءات من توعية وتحسيس ولكن بالزجر القانوني أيضا خاصة لكبار الملوثين، وتحميل الجمعيات مسؤولياتها في هذا الصدد بشكل يمكن تحويل الظاهرة إلى ملف للتشغيل وإنشاء مقاولات للنظافة لكن بمصداقية.
