قررت المديرية العامة للأمن الوطني فرض طوق أمني محكم على العاصمة، لوضع حد لتنامي النشاط الإجرامي خلال موسم الصيف ومرافقة المواطنين وحمايتهم من كل التهديدات بما فيها الإرهابية، دون إغفال ضمان سهولة تنقل وحركة المواطنين وفق التعليمات الصارمة للواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، الذي أمر كذلك بتسهيل الإجراءات الإدارية لمعالجة المتعلقة بجوزات السفر، وملفات الأجانب من تمديد للتأشيرة وبطاقات الإقامة، كما شرعت مصالح الأمن بولاية العاصمة في سلسة من المداهمات لأوكار الجريمة ستتواصل وفق مخطط مدقق بعد أن تمكنت من تطهير عدة بؤر إجرامية على غرار تلك الموجودة ببني مسوس، براقي، وبئر توتة. أهم الشوارع والمفترقات المعززة أمنيا في العاصمة ستجوب العاصمة عدة دوريات إضافية راجلة ومتنقلة بمناسبة المخطط الخاص بموسم الاصطياف وشهر رمضان وذلك ضمن تسخير 4833 عنصر شرطة، و1972 دورية من مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، حيث سيتم توزيعها على الشريط الحدودي الساحلي لقطاع الاختصاص كما تم تكييف التوقيت الزمني للعمل من السادسة ونصف إلى غاية منتصف الليل، بالإضافة إلى دوريات التشكيل الدائم لتأمين إقليم أمن ولاية الجزائر على مدار الساعة،ويتعلق الأمر ب1600 دورية من الدراجات وسكوتر وسيارات النجدة بالنسبة لمجال الأمن العمومي، أما بالنسبة لمجال الشرطة القضائية ف327 دورية مقاطعات فصائل وفرق الشرطة القضائية، أما الدوريات الإضافية فتقحم في تأمين أهم النقاط الرئيسية أبرزها أهم الشوارع ومفترقات الطرق لوسط العاصمة وفي مقدمتها ميناء الجميلة بعين البنيان، الشارع الرئيسي لمدينة عين طاية، وكذا الشارع الرئيسي بكل من مدينة اسطاوالي، زرالدة، بالإضافة إلى تواجد التعداد بواجهة البحر من باب الوادي إلى بولوغين، وكذا الطريق الوطني رقم 11بكل من عين النيان والحمامات، والطريق الوطني رقم 24 ببرج الكيفان، وبتامنفوست. وستواجد التعداد الإضافي للشرطة في العاصمة بالطريق السريع الشرقي الدارالبيضاء، والطريق السريع الجنوبي المدخل الغربي دالي إبراهيم.
هذه هي الشواطئ المتواجد بها مراكز للشرطة لأمن وحماية المصطافيين بلغ عدد المسموحة لسباحة في العاصمة 64 شاطئا 32 منها تقع داخل قطاع اختصاص الأمن الوطني، فيما يبلغ عدد الشواطئ المحظور فيها السباحة 20، ويبلغ عدد مراكز الشرطة المخصصة لأمن وحماية المصطافين 07، وتتواجد بكل من شاطئ عروس البحر ببرج الكيفان، شاطئ الأمواج الصغيرة ببرج البحري، شاطئ تامنفوست بالمرسى، فرانكوا برايس حميدو، شاطئ كيتاني بعين البنيان، وشاطئ تامريس بعين الطاية وهو الشاطئ الذي تم فيه استحداث مركز للشرطة هذه السنة. لا وجود ل:لبركينغ غير مرخصة هذه السنة في الشواطئ وقد أوكلت لهذه العناصر مهمة ضمان السكينة للمصطافين، واحترام التنظيم بشأن النظافة والصحة العمومية وحماية البيئة، كما سيضمن عناصر الشرطة هذه السنة منع تواجد الحيوانات على مستوى شواطئ البحر المسموحة بها السباحة، وفقا للقرار رقم 2373 المؤرخ في 2 جوان 2011 الصادر عن والي ولاية الجزائر، كما ستعمل عناصر الشرطة خلال موسم الاصطياف هذه السنة على وضع حد لظاهرة استيلاء شباب على مواقف ركن السيارات بالواطئ بشكل غير قانوني حيث سيضمن رجال الشرطة تطبيق القرار رقم 2354 المؤرخ في 31 ماي 2011 الصادر عن والي ولاية الجزائر، والقاضي بمنع إنشاء حظائر غير قانونية لركن السيارات على مستوى الشواطئ، كما سيتم خلال موسم الصيف ضمان تغطية أمنية واسعة بتدعيم التشكيلات من الساعة 18:00 إلى منتصف الليل بالمناطق السياحية لكثرة التوافد عليها دون إغفال تسهيل حركة السير ويتعلق الأمن بالمناطق السياحية بكل من مدينة اسطاولي، زرالدة، جميلة بعين البنيان، ساحة كيتاني بباب الواد، مدينة برج الكيفان، وعين طاية، وبرج البحري، وتامنفوست، ومحيط المركز التجاري باب الزوار، وكذا تأمين أهم أمناكن التسلية والترفيه والحدائق والساحات العمومية على غرار حديقة الوئام المدني ببن عكنون، والتسلية بالصنوبر البحري، وحديقة التجارب بالحامة، وغابة الأقواس برياض الفتح. رجال الشرطة في خرجات فجائية للفنادق من جهة أخرى قررت المديرية العامة للأمن الوطنية المشاركة بفعالية في مراقبة المحلات التجارية، حيث تم تفعيل مراقبة المحلات التجارية المقننة، وكذا مراقبة الفنادق عن طريق خرجات فجائية حتى يتم كبح تفشي ظاهرة الدعارة في بعض هذه الفنادق، كما سيتم العمل على حماية المستهلك عن طريق المراقبة الدائمة للمحلات وبيع المواد الاستهلاكية بقاعات الشاي والمثلجات بالتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية المعنية.
هامل يأمر بتسهيل الإجراءات الإدارية لجوازات السفر وملفات الأجانب
أمر اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني من خلال المخطط بموسم الاصطياف بضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية لمعالجة الملفات المتعلقة بجوازات السفر، ملفات الأجانب فيما يخص تمديد التأشيرة وبطاقة الإقامة، وذلك في إطار التسهيلات التي أقرتها المديرية العامة للأمن الوطني لحركة السياح والمغتربين من جهة، وضمان سهولة الدخول والخروج من أرض الوطن دون إغفال اليقظة، والتأمين الكامل ضد أي تهديد مهما بلغت درجة خطورته.
