أبدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي استعداده للمساهمة في تعزيز الحوار البرلماني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في إطار التشاور والتفكير المشتركين حول المسائل المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين، حسبما صرح به، أمس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس . جاء هذا التصريح بمناسبة لقاء مع أعضاء وفد البرلمان الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي الذي يقوم بزيارة للجزائر ردا على اقتراح تقدم به بيار انطونيو بانزيري رئيس الوفد مفاده إشراك المجلس الجزائري في الحوار البرلماني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي من أجل ‘'تعزيزه وإثرائه''. وقد رحب باباس بهذا الاقتراح منوها بالاهتمام الذي يحظى به المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ‘'مما يسمح للمجلس بالمشاركة بصفة فعالة'' في المباحثات والمشاورات التي تجمع برلمانيي الجزائر وأوروبا حول المسائل الخاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وصرح باباس للصحافة عقب لقائه مع أعضاء الوفد الأوروبي الذي يزورالجزائر في إطار اللقاء البرلماني الثالث عشر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي قائلا ‘'سوف يمكننا هذا الاقتراح من أن نكون أطرافا فاعلة في الحوار البرلماني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الطرفين وإبداء رأينا واقتراحاتنا حول مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى البيئية والثقافية ‘'. وكان اللقاء فرصة لطرح مواضيع تهم الجانبين منها خاصة مسائل مرتبطة بمكانة ودور المجتمع المدني الذي يقوم علي أساس مسار البناء الديمقراطي . وتطرق باباس لمحتوى خارطة الطريق التي اعتمدها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والقائمة على الصلاحيات المخولة لها الرامية إلى ترقية الديمقراطية التشاركية والحوار الاجتماعي الشامل من خلال تحديث أنظمة الحكامة والإصلاحات السياسية التي باشرتها السلطات الوطنية . من جانبه أشاد بانزيري بمدى تقدم المفاوضات من أجل تجسيد مخطط العمل الجزائري -الأوروبي لا سيما من خلال مساهمة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز الحوار البرلماني. وفي تصريح للصحافة، اعتبر رئيس الوفد الأوروبي المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي أنه ‘' من المهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي أن يتنوع الاقتصاد الجزائري وان لا يعتمد فقط على الطاقة حتى ولو كانت للمسائل الطاقوية أهمية بالغة»، مضيفا ‘' أن الاتحاد الأوروبي سيرافق الجزائر بصفته ‘' شريكا كاملا ‘' في مسار تنويع اقتصادها.