منح مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم صلاحيات المشاركة أو المقاطعة أو التحالف في الانتخابات الرئاسية 2014 للمكتب الوطني التنفيذي، وهذا في ختام أشغاله يوم الجمعة الماضي، على أن يعود القرار المتخذ للنظر فيه مستقبلا في دورة استثنائية أخرى. وقال أبوبكر قدودة رئيس مجلس الشورى للحركة في بداية الندوة الصحفية التي تم عقدها أمس، بمقر الحركة، «يفوض مجلس الشورى المكتب التنفيذي الوطني صلاحيات اتخاذ الإجراءات المناسبة للرئاسيات بين الترشيح أو المقاطعة أو التحالف مع احتفاظ المجلس بمراجعة القرار في الدورة القادمة الاستثنائية». وأكد رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في الندوة الصحفية التي نشطها بعد اتخاذ هذا القرار، بأنه سيتنازل عن كل المواقف والآراء الحزبية للوصول إلى موقف يخدم الجزائر، من خلال دراسة كل العروض والمقترحات مع كل التيارات في سياق الوصول إلى موقف موحد للمشاركة في الرئاسيات التي تعتبر عنده محطة للإصلاح السياسي. وكشف منشط الندوة الصحافية، بأنه سيكون فارس الحركة في الرئاسيات إذا ما تمت الموافقة على ترشيح إسم من «حمس»، كما أن القواعد النضالية سيكون لها وزن في تحديد موقف الحركة بعد إخضاعها لجس نبض وسبر آراء سيشمل كل المناضلين. ورفض خليفة أبو جرة على رأس الحركة، أن تكون تحركات الحركة في سياق تقديم واجهة عن التعددية والمعارضة، مؤكدا في رده على سؤال «الشعب» بأن المواقف التي ستتخذ مستقبلا ستعكس موضوعية «حمس» ومصداقيتها في التعامل مع سير الأحداث. وأضاف نفس المصدر أن انتقاده للأوضاع السياسية والاقتصادية نابع من إحصائيات قدمتها هيئات حكومية على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والديوان الوطني للإحصاء والجمارك الجزائرية، كما أن مشاركة «حمس» في الحكومة جعلتها تتطلع على واقع الكثير من القطاعات بأعينها وبالتالي كل ما نعبر عنه نابع من معطيات ميدانية. وثمن المكتب التنفيذي الوطني للحركة جاهزية هياكل الحركة لخوض غمار المنافسة الانتخابية بعد انتهاء تجديد الهياكل المحلية في الأسبوع الماضي، كما كشف عن مواصلة التنسيق مع الأحزاب السياسية لتحقيق شروط المنافسة ونزاهة الانتخاب وبناء الموقف على أساس ذلك. ومن النقاط التي تحدث عنها المكتب التنفيذي هو التشاور مع شركاء الحركة القريبين في تكتل الجزائر الخضراء وباقي الأحزاب الإسلامية ومجموعة السيادة والذاكرة للبحث عن موقف مشترك ما أمكن.