قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن مجلس الشورى الوطني للحركة حمس، المنعقد في دورة استثنائية يوم الجمعة الماضي، منح صلاحيات موسعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الرئاسيات القادمة للمكتب التنفيذي الوطني، سواء بالترشيح أو المقاطعة أو التحالف. أفاد أمس، رئيس المجلس أبو بكر بن قدودة ورئيس الحزب عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية بمقر الحركة، أنه إذا قررت الحركة المشاركة في هذه الانتخابات سيكون ذلك »برئيسها كما هو معمول به في كل الأحزاب الديمقراطية«، وحسب رئيس حركة مجتمع السلم فان مجلس شورى الحركة سينعقد في دورة قادمة لتقيم وتثبيث القرار النهائي على ضوء المعطيات التي يتوصل إليها المكتب بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية مضيفا أن »الموقف النهائي سيعرض على الدورة القادمة لمجلس الشورى لتزكيته والنظر فيه«. وفي نفس الملف دعا رئيس حركة مجتمع السلم لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتسيير العملية الانتخابية وهو ما »يشجع الأحزاب على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية«، وأشار مقري إلى أن حركة مجتمع السلم »ستكثف التنسيق مع الأحزاب السياسية لتحقيق شروط المنافسة ونزاهة الانتخابات«، موضحا في هذا الصدد أن »مبادرة الإصلاح السياسي التي أطلقها حزبه قبل أشهر لم تفشل وإنما وجدت صعوبات لكن لا تزال صالحة«. وأضاف أن »الحركة ستعمل على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كل التيارات«، مؤكدا أن حزبه مستعد للتنازل لمصلحة الوطن بعيدا عن المساومات الشخصية والحزبية إذا تم التوصل إلى التوافق على مرشح مشترك يحمل مشروع الإصلاح السياسي.