يعول كثيرا في المرحلة الراهنة، على دور الخبراء المحاسبين في مرافقة المؤسسة سواء في استثماراتها أو شراكتها، وركز المؤتمر الثاني الذي عقده، أمس، المصف الوطني للخبراء المحاسبين الجزائريين، على رهان الخبير المحاسب في قلب الاستثمار والشراكة، من أجل فتح جسور بين الخبراء والمسؤولين في المؤسسات الجزائرية، وتحديد سقف المرافقة الذي تحتاجه المؤسسة الإنتاجية في إطار استثماراتها. أعلن وزير المالية، كريم جودي، في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، عن مشروع استحداث معهد لتكوين خبراء المحاسبة يكون مقره بالقليعة، وتحدث عن الدور الذي يمكن أن يلعبه خبراء المحاسبة خاصة على صعيد المرافقة الفعالة للاقتصاد الوطني من أجل تسريع وتيرة التنمية، ومرافقة المستثمرين في جميع المراحل. ووقف على ضرورة مساهمة الخبراء في تكريس شفافية النظام المحاسباتي عن طريق المراقبة الجيدة للنوعية في إطار الانفتاح الاقتصادي وعولمة أنظمة المحاسبة. ويراهن الوزير في كلمته على هذا المؤتمر في إعادة التأسيس الجيد للمهنة بشكل يسمح بتنمية المؤسسة وخلق الثروة، وتسخير خدمات المهنيين لإنجاح أداء المؤسسات. وأكد تودرت أكلي، رئيس المصف الوطني للخبراء المحاسبين، أن أهداف هذا المؤتمر الذي ستنعقد على هامشه الجمعية العامة ينتظر منه أن يفتح جسور الاتصال والتواصل بين الخبراء المحاسبين والمسؤولين بالمؤسسات الجزائرية، إلى جانب مرافقة المؤسسة في إطار استثماراتها وكذا شراكتها على اعتبار أن الاستثمار والشراكة تتطلب ملفات تستدعي تدخل خبراء المحاسبة. وقدر السيد تودرت عدد خبراء المحاسبة في الجزائر ب250 خبير محاسب فقط، لكنه رشح هذا العدد للارتفاع عقب إجراء امتحان الخبرة للمحاسبة نهاية شهر أكتوبر الفارط في انتظار نتائج الامتحان الشفوي للإعلان عن القائمة النهائية لخبراء المحاسبة الجدد الذين سيدعمون المهنة. ومن جهته، رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، قدم سلسلة من الانتقادات اللاذعة لقوانين الاستثمار السارية، وشدد على ضرورة أن يبقى دور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار مقتصرا على تسجيل الملفات ولعب دور المرافقة في توجيه المستثمرين، داعيا إلى تطوير التدابير الاستثمارية، وسلط حمياني الضوء على عراقيل الاستثمار بما فيها وجود ملفات استثمارية مجمدة بالإضافة إلى مشاكل العقار، وأبدى استعداده لتسديد جباية إضافية وبالمقابل تكرس تسهيلات جديدة عن طريق القوانين. واتفق المشاركون على أن المؤتمر يعد محطة مهمة من شأنها أن تسمح بتطوير أداء خبير المحاسبة حتى يتسنى له لعب الدور المنوط به والمتمثل في تطوير المؤسسة وإرساء شفافية النظام المحاسباتي ويقاسمها خبرته حتى ينعكس الأداء والتوجيه الجيد على الإنتاجية وترقية مجالات استحداث الثروة.