عكفت لجنة متابعة اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية الليبية من خلال فوج من خبراء الدولتين أمس، بطرابلس على التحضير لاجتماع اللجنة المختلطة الكبرى للبلدين , المنتظر أن تنعقد اليوم برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الليبي علي زيدان. وتشمل لجنة المتابعة التي افتتحت أشغالها صباح أمس عديد من مجالات التعاون تم حصرها في ثلاث لجان تخص الاقتصاد والخدمات والأمن. وفي تصريح للصحافة أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية عبد المجيد بوقرة أن أشغال لجنة المتابعة تنعقد "تهيئة للجلسة ال14 للجنة الكبرى المختلطة الجزائرية- الليبية" مشيرا الى انه تم "انشاء ثلاثة أفواج عمل يخص الاول الشؤون الاقتصادية والثاني يتعلق بالخدمات (الموارد البشرية) في حين يتمحور الفوج الثالث حول الأمن وكل ما يخص الدفاع". وأضاف بوقرة أن انعقاد هذه اللجنة يرمي إلى "بعث التعاون الجزائري الليبي في كل الميادين , الاقتصادية منها و الاجتماعية و الاستثمار والطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والشبيبة والرياضة وغيرها من المجالات" مبرزا أن اجتماع اللجة المختلطة سيكلل غدا ب«التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات". وفضلا عن التعاون في المجالات المذكورة أوضح الوزير أن هناك "تشاور ساسي قائم بين البلدين" بخصوص القضايا التي تهم "الأمن ليس، على المستوى الثنائي فحسب بل على مستوى منطقة الساحل الصحراوي ككل". كما أكد "قناعة" البلدين بان هذا اللقاء الذي ينعقد بعد أربعة سنوات من غياب اللجنة المختلطة سيعطي "دفعا قويا" للتعاون الثنائي مبرزا "تمتع البلدين بإمكانيات ضخمة ناهيك عن وجود "إرادة سياسية" تحدوهما لتحقيق هذه النقلة. وأضاف في هذا المجال بأن النتائج التي ستتمخض عن اجتماع اللجنة المختلطة "ستكون في مستوى طموحات البلدين".