توجت أشغال الدورة ال 15 للجنة متابعة التعاون الثنائي الجزائري -التونسي، بالتوقيع على محضر اجتماع اللجنة الذي يتضمن حرص الطرفين على تعزيز الشراكة وتقويتها بما يخدم مصالح البلدين. وبالمناسبة أشاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، ب''التفاهم والانسجام'' الذي طبع المحادثات حول مجمل القضايا المطروحة في المحيط المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي''، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية المتميزة القائمة بين تونسوالجزائرس. وأكد انه تم التمكن من إجراء ''تقييم موضوعي وشامل'' لملفات التعاون الثنائي والوقوف على كل ما من شأنه أن '' يعترض مسار'' هذا التعاون والعمل على التحضير الجيد لأشغال الدورة المقبلة للجنة المشتركة الكبرى التي ستعقد بتونس خلال الأشهر القادمة. (و ا) ومن جهته، شدد السيد رضوان نويصر كاتب الدولة التونسي للشؤون الخارجية، على ''الإرادة المشتركة'' التي تحدو البلدين من اجل ''الارتقاء أكثر'' بالعلاقات الثنائية إلى مستوى ما يطمح إليه الشعبان الجزائريوالتونسي. مبينا أن الثورة التونسية التي ''أسقطت كل العراقيل'' قد فتحت المجال واسعا للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وعلى هامش أشغال هذه الدورة، استعرض السيد عبد القادر مساهل - لدى استقباله من طرف الرئيس التونسي المؤقت السيد فؤاد المبزع - مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تتضمن الإصلاحات السياسية، وكذا الإستراتيجية الجزائرية المسطرة التي تخص الميادين الاقتصادية والاجتماعية. وقد تم التطرق خلال هذه المقابلة إلى الوضع في المنطقة، حيث أعرب السيد مساهل عن ''أمله'' في أن تجد الأزمة الليبية ''طريقها إلى الحل في إطار حوار وطني وفي إطار حل سياسي''. مؤكدا أهمية ''عودة الاستقرار'' إلى هذا البلد من اجل ''الحفاظ على وحدته الترابية وسيادته مما ينعكس بالفائدة على دول الجوار''. وخلال إقامته بتونس، استقبل السيد عبد القادر مساهل من طرف الوزير الأول التونسي، السيد الباجي قائد السبسي، حيث صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، بأن اللقاء شكل فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، كما سمح اللقاء بالتطرق إلى النتائج التي تمخضت عنها أشغال الدورة ال 15 للجنة متابعة التعاون الثنائي والسبل الكفيلة ب ''دفع '' علاقات التعاون بين البلدين قدما إلى الأمام بما يتماشى وتطلعات الشعبين الجزائريوالتونسي. ولاحظ أن نسق التعاون وحجم المبادلات التجارية ''ظل يحافظ على نفس المستوى رغم الظروف'' التي مرت بها المنطقة، وهذا ما ''يتطلب المزيد'' من الجهد وتعزيز العلاقات، لا سيما في ميادين السياحة والطاقة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لهذه القطاعات من ''أهمية'' في تجسيد التعاون والتكامل بين البلدين''. وإثر المحادثات التي جرت بين وزير الخارجية التونسي السيد المولدي الكافي والسيد عبد القادر مساهل، أكد هذا الأخير على ''أهمية دور بلدان الجوار في العمل من اجل التوصل إلى حل سلمي عاجل للأزمة الليبية ضمن إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية لما فيه مصلحة الشعب الليبي ومصالح دول الجوار''. معربا عن ''أمله في عودة الاستقرار والطمأنينة إلى هذا البلد في إطار الحوار المباشر بين كل الليبيين، حفاظا على وحدة ليبيا وسيادتها وحرمتها الترابية''. وخلال إقامته بتونس، تحادث السيد عبد القادر مساهل مع وزير التجارة والسياحة التونسي السيد مهدي حواس، حيث تطرق الطرفان إلى المسالة المتعلقة بوضع حيز التنفيذ الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يكتسي ''أهمية بالغة، والذي ستكون له انعكاسات ايجابية على المبادلات التجارية بين البلدينس. وبخصوص التعاون في المجال السياحي، أثار السيد مساهل مسائل تتعلق بظروف استقبال السياح الجزائريين وإقامتهم في تونس. فيما عبر وزير التجارة والسياحة التونسي السيد مهدي حواس عن ''استعداد بلاده'' لاستقبال السياح الجزائريين في أحسن الظروف. مبرزا الضمانات والإجراءات المتخذة من اجل توفير الاستقبال الحسن للسياح الجزائريين لقضاء عطلهم بتونس في مناخ جد ملائم. وكانت أشغال الدورة ال 15 للجنة متابعة التعاون الجزائريالتونسي، قد انطلقت يوم الإثنين، حيث انكب الوفدان على وضع تقييم مرحلي لمدى تقدم مختلف أشغال ورشات التعاون التي تمت المبادرة بها خلال أشغال الدورة ال18 للجنة المختلطة الكبرى التي انعقدت بالجزائر في 26 ديسمبر 2010 برئاسة رئيسي حكومتي البلدين. ومعلوم أن الجزائروتونس كانتا قد وقعتا خلال شهر ديسمبر 2010 على 12 وثيقة تتعلق بالتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والخدماتية، فيما بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين السنة الفارطة 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر ب6,5 بالمائة عن سنة .2009 ولدى تدخله في افتتاح أشغال هذه الدورة، أكد السيد عبد القادر مساهل، أن الجزائر التي تابعت عن كثب التطورات الهامة التي عاشتها تونس ''قد آلت على نفسها أن تحترم وتدعم خيارات الشعب التونسي''. موضحا أن هذه الدورة تنعقد في ظرف استثنائي ''يشهد ميلادا جديدا للجمهورية التونسية التي تعيش هذه الأيام مرحلة حاسمة من تاريخها الحديث''. وبخصوص التعاون بين البلدين، أوضح أن ''أوجه التعاون بين البلدين متعددة ومتنوعة بتنوع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والبشرية التي تجمع البلدين، والتي تحتاج إلى المزيد من المبادرات والتفعيل، طالما أن الإرادة السياسية متوفرة''. واعتبر أن أشغال هذه الدورة تشكل ''فرصة سانحة لإعطاء ديناميكية جديدة'' للتعاون بين البلدين وإعادة تحريك آلياته في مختلف المجالات، لتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم اقتصاد قوي وتكامل بين البلدين بما يعود بالمنفعة على مصالح الشعبين الجزائريوالتونسي. آخذا بعين الاعتبار الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين، وكذا ما يشهده المحيط الجهوي والدولي من أزمات وتغيرات.