كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية بالغرفة العليا للبرلمان، عن اكتشاف حالات غش كثيرة في عملية التسجيل للاستفادة من سكنات برنامج " عدل 2"، حيث هناك أشخاص سجلوا أنفسهم في عدد من الولايات، دون أن يقدم رقم عدد هذه الحالات، فيما يوجد 175 ألف مسجل سيرد على طلباتهم نهاية جانفي الجاري. وذكر في رده على أسئلة الصحافة أنه تم إحصاء 4000 مسجل الذين تستجيب طلباتهم للمعايير المطلوبة، مشيرا إلى أن الطلبات التي تجاوزت فيها رواتب المسجلين المستوى المحدد ب 10 ملايين سيتم تحويلها إلى صيغة السكن العمومي الترقوي، مفيدا أن الحصيلة المتعلقة بقطاعه سيتم تقديمها إلى الحكومة خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن هناك عمليات تسريع في وتيرة الإنجاز ليس في العاصمة فحسب، وإنما في الولايات التي برمجت بها مشاريع سكنية. وفي رده على سؤال حول الصحافيين المسجلين للاستفادة من سكنات "عدل 2" صرح الوزير تبون أن عددهم يصل إلى 1500 صحفي مسجل مبديا أمله في أن تتم تلبية طلباتهم. كما أجاب عن سؤال خلال الجلسة حول سعر السكنات الاجتماعية في الجنوب التي تعد باهظة، وتتقارب من حيث الغلاء مع تلك في المدن الكبرى، حسب ما جاء في سؤال لعضو مجلس الأمة، حيث أرجع هذا الأخير ذلك إلى غلاء مواد البناء، بينما نفى تبون ذلك بالقول أن مواد الإسمنت مدعمة، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات كبرى ستتكفل بتجسيد المشاريع السكنية بمناطق الجنوب.