أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أول أمس ببرازافيل، أن الجزائر التي ستحيي هذه السنة الذكرى ال60 لاندلاع ثورتها المجيدة، "بإمكانها الافتخار، كون هذه الثورة كانت مصدر إلهام كبير لمانديلا وحركات التحرر في إفريقيا وفي العالم". وأوضح السيد مساهل في تدخله بمناسبة إحياء الذكرى ال35 لتوقيع البروتوكول حول السلم في جنوب القارة الإفريقية ببرازافيل (الكونغو)، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن "الجزائر التي طالما دافعت عن القضايا العادلة في العالم تتشرف كثيرا بالمشاركة في إحياء هذه الذكرى". كما أشار الوزير إلى أن "تاريخ ال13 ديسمبر 1988، يعتبر بالنسبة إلينا جميعا، تاريخا هاما في مسار كفاح قارتنا ضد نظام الميز العنصري (الآبارتايد) وتحرير شعوب جنوب القارة الإفريقية من نير التمييز العنصري والاحتلال". وأضاف قائلا "إن إصرارنا على وضع حد للميز العنصري والظلم والاحتقار كان راسخا، كما أن عدالة قضيتنا قد رفعت ورافقت مشروعنا للتحرير واستعادة السيادة". وأكد أنه "يجب التذكير بأن هذه الحركة التحررية، هي التي نجحت سنة 1974 في طرد نظام الميز العنصري من الأممالمتحدة خلال جمعية عامة تاريخية، ترأسها السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان حينها وزيرا لشؤون خارجية الجزائر" وكان الراحل ماديبا حينها قد قضى 10 سنوات في سجن روبن آيلاند". وفي معرض تطرقه بذات المناسبة إلى الفلسفة الجزائرية في مجال السلم في إفريقيا، أبرز السيد مساهل، أن الجزائر "تتبنى المقاربة المتمثلة في إدراج التنمية الاقتصادية ضمن المسائل الأمنية انطلاقا من قناعتها بأن مسائل التنمية تكتسي أهمية كبيرة في الحفاظ على السلم"، وأن ذلك كما قال "يمثل جوهر مسعانا فيما يخص الوضع السائد في منطقة الساحل". أما بخصوص هندسة السلم والأمن القاريين، أوضح الوزير، أن إفريقيا "قد شرعت في إعادة بناء عميقة لإطارها المؤسساتي وأنشأت هيئة، الهدف منها تعزيز قدرتها على العمل وتوفير الوسائل الضرورية لرفع التحديات الأمنية العاجلة والصعبة التي تواجهها القارة". وأشار في هذا السياق، إلى أن "الأحداث المأساوية التي تعرفها جمهورية إفريقيا الوسطى، جاءت لتذكرنا بأن الاستقرار في البلدان الإفريقية، يتطلب مزيدا من اليقظة والجهود والتجنيد حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا في مجال السلم والتنمية". كما أكد السيد مساهل، بأن المجتمع الدولي "مطالب من جهته، بتقديم الدعم لجهود الاتحاد الإفريقي في إطار هذه الهيئة التي ترمي إلى ضمان السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا". وفي الأخير، جدد وزير الاتصال، التأكيد على قناعة الجزائر "بالحوار والمصالحة الوطنية كعاملين أساسيين في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا".