صادق أمس اعضاء المجلس الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني »الأفلان« بالاجماع على القرار المتعلق بدعم ترشح »المجاهد المناضل عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية لسنة 2009«. كما فوض الهيئة التنفيذية لعقد دورة استثنائية لاعلان تزكية ترشحه بعد الاعلان عنه بطريقة رسمية فيما صوت أعضاء ذات الهيئة بالاغلبية على لائحتي البرنامج والافاق والسياسة العامة التي أثارت نقاشا ساخنا في جلسة أمس الختامية للأشغال، وفي سياق آخر تقرر بث النظر في القضايا الداخلية الى ما بعد الاستحقاقات. جاء في القرار المتعلق بدعم ترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات 2009 الذي اضفى طابعا رسميا على دعوته للترشح التي تتقدم بها هيئة المجلس الوطني انه ادراكا من حزب جبهة التحرير الوطني ان الانتخابات الرئاسية تشكل الحدث السياسي الهام بالنسبة للبلاد والحزب معا وانسجاما مع مرجعية الحزب النضالية والتاريخية وتعزيزا لمصداقية الحزب السياسية وتثمينا للعمل النضالي التحضيري لاسيما مبادرة تعديل الدستور، يسجل المجلس الوطني الدور الريادي لرئيس الجمهورية خلال العشرية الاخيرة وفي مقدمتها اطفاء نار الفتنة واستعادة الامن والاستقرار والطمأنينة بالاضافة الي الانجازات على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاصلاحات العميقة والتنمية قرر الحزب العتيد من باب الحرص على انجاز المشاريع المبرمجة ومواجهة كل التحديات التي قد تتفاقم الازمة المالية العالمية دعم ترشح بوتفليقة. واذا كان النقاش الخاص باللائحة السياسية العامة تميز بالاختصار وابداء ملاحظات، فان الامر لم يكن كذلك بالنسبة للائحة البرنامج والافاق، فبعد قراءة التقرير من قبل جمال بن حمودة، فتح بلخادم النقاش الذي استهله عبد القادر حجار الذي سجل مسائل يختلف فيها ولعل اول ملاحظة ابداها اعتباره تقرير المؤتمر وليس تقرير المجلس الوطني، واضاف في نفس السياق ونحن على أبواب المؤتمر ال (9) خلال سنة، اقترح أن يتم اعتماد هذا البرنامج خلال الاجتماع المقبل للمجلس الوطني الذي انعقد عشية المؤتمر على اعتبار انه شامل، وتساءل حجار بعدما أشار الى أنه بقي سنة من عمر المجلس الوطني كيف يطبق البرنامج الكبير وباي أدوات. وبعدما دعا حجار الى التمييز بين برنامج الحزب وبرنامج الرئيس لاسيما فيما يتعلق بالخصوصة والقطاع الاستراتيجي العام والمدارس الخاصة وكذا العقار الفلاحي مؤكدا ضرورة الفصل بينهما والحفاظ على خصوصية الحزب، . كما أعاب ايضا عدم ادراج انتقادات اذ لابد من ذكر السلبيات موازاة مع التشجيع والتنويه بالايجابيات ، أضاف ذات المتحدث فرئيس الجمهورية شخصيا قدم انتقادات خلال الاجتماع الاخير الذي جمعه بالولاة وبالمنتخبين المحليين فلماذا يمتنع »الافلان« عن ذلك، وفيما يخص الرئاسيات التي اعتبرها أهم محور يطرح حاليا في الحزب في وقت تقرر تأجيل البث في القضايا الداخلية الى غاية المرحلة التي تلي الانتخابات، قال حجار بان الحزب لاينبغي ان يخرج منها مامورا، وسباقا للمديح ويصنف في خانة معينة خارج ثوابت ومبادىء الافلان، الا ان هذه الجملة أثارت استياء بلخادم الذي أكد ضرورة التوضيح بان هناك فرق بين تشكيل حكومة بأعضاء من الافلان فقط تطبق برنامج الافلان وبين النظام الرئاسي الذي يفترض فيه أن يقدم المرشح أو المترشح برنامجا، التفت حوله احزاب التحالف الرئاسي لافتا الانتباه الى أنه لايوجد فرق بين البرنامجين في النقاط المذكورة من قبل حجار. وفي تدخله حاول عمار تو توضيح الامور في محاولة منه لتهدئة الامور، حيث أكد بانه عادة في المؤتمر الاهتمام يكون مقتصرا على الترشيحات دونما الاكتراث بالبرنامج . وأعتبر المجلس الوطني بمثابة مؤتمر صغير لاسيما وانه يضم 550 عضو ويضطلع بذلك بمهام مؤتمر عندما تكون مستجدات مثلما هو الشأن بالنسبة للرئاسات والدورة التي كانت مناسبة لتحسين ما يجب اعتماده في السنة القادمة التي تفصل عن المؤتمر التاسع. من جهته قدم علي مرابط ملاحظة حول برنامج العمل حيث اوضح في هذا الشأن بانه من المفروض ان يكون منسجما تماما مع برنامج الحزب أثناء المؤتمر ولايتضمن قرارات واضحة وصريحة في إشارة الى التنازل عن القطاع العمومي للقطاع الخاص وكذا العقار الفلاحي الذي ينسجم مع ما جاء في لوائح المؤتمر، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على معالجة الأوضاع الداخلية للحزب بعد الرئاسيات. وأثار أعضاء آخرون إهمال مسألة الانسجام على مستوى المجالس المنتخبة وعدم التطرق إلى قضية رجال الدفاع الذاتي. يذكر أن المجلس الوطني طالب بانتفاء وجه الدعوى في قضية الدبلوماسي الجزائري الموجود محل متابعة قضائية بفرنسا. ------------------------------------------------------------------------