صادق، نهاية الأسبوع المنصرم، أطراف الثلاثية على مشروع التقرير التقييمي للعقد الاقتصادي والاجتماعي، عقب جلسة مغلقة دامت عدة ساعات، حيث من المقرر أن يبقى مشروع التقرير التقييمي للعقد محل تعديل بعد استكمال جميع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية لسنة .2008 وكان أطراف الثلاثية قد ثمنوا الإنجازات والمكاسب التي تحققت بفضل تجسيد العقد الاقتصادي والاجتماعي وأكدوا على أهمية الحوار والتشاور اللذين ميزا مسار تجسيد العقد الاقتصادي والاجتماعي. وخلال مداخلات ألقاها الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين قبل انطلاق الاجتماع المغلق، قال سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للمركزية النقابية أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين العمل مع بعضهم البعض بهدف الدفع بالاقتصاد الوطني إلى مستوى أحسن بهدف تطويره. وذكر الرجل الأول في دار الشعب، أن من أولويات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العمل من أجل إرساء مناخ اجتماعي يشجع على الاستثمار، داعيا الشركاء إلى تقييم العمل المنجز في إطار تجسيد العقد بهدف مواصلة العمل. واستحسن ممثلو منظمات أرباب العمل الخمس مزايا الحوار والتشاور، خاصة في جلسة التقييم الأولي للعقد وأبدوا دعمهم له وتجندهم لمواصلة تجسيده لترقية الاقتصاد الوطني. وراهنت منظمات أرباب العمل على المؤسسة للنهوض بالاقتصاد الوطني ووصفوها بالمحرك الرئيسي للاقتصاد مشددين على ما أسموه بالوطنية الاقتصادية بهدف النجاح في رفع التحدي. ------------------------------------------------------------------------