ذكر المجلس الدستوري، أمس، المترشحين لرئاسة الجمهورية التي جرت انتخاباتها في 17 أفريل الفارط، بأنه ينبغي عليهم أن يقوموا بإيداع حساب حملتهم الإنتخابية لدى كتابة ضبط هذه الهيئة في أجل أقصاه 23 جويلية الجاري. وفي بيان له، ذكر المجلس الدستوري، مثلما حدده في بيان سابق، بأنه «عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، ينبغي على المترشحين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 17 أفريل 2014، أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الإنتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها». كما ذكر أيضا بأن يتم إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري «في أجل أقصاه يوم الأربعاء 23 جويلية 2014، وذلك بناءً على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله»، يضيف ذات المصدر. وعملا بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه «ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الإنتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد، وأن يتضمن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية». كما لفت المجلس الدستوري إلى أنه «يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني».