تحت شعار: "دور المحضر القضائي في إرساء السلم الاجتماعي"، ومساهمة منها في إثراء التشريعات المغاربية من جهة، والتعريف بالقوانين والتشريعات الجزائرية من جهة ثانية، وتحت رعاية وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، تنظم الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين يومي 12 و13 فيفري الجاري ملتقى علميا مغاربيا بجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان، بمشاركة خبراء وباحثين من الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والذي أمست الجزائر عضوا بارزا فيه، مافتئ دورها يتعاظم منذ انضمامها إليه سنة 1995. وبحسب المنظمين، يشارك في الندوة، التي وفر لها كل ممهدات النجاح، المنتسبون لاتحاد المغرب العربي للدول المنفذين والمفوضين والمحضرين القضائيين، إضافة إلى الغرف الوطنية والهيئات المغاربية للمحضرين القضائيين ووفود أجنبية من أوروبا وإفريقيا وهيئات قضائية دولية يتقدمها الاتحاد الدولي للضباط العموميين والمحضرين القضائيين ومنظمة الغرف والهيئات المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعل المشاركة قياسية ونوعية بامتياز. ويأتي تفعيل دور الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، عن طريق مساهمته في التكوين والتبادل، في مقدمة أهداف الندوة التي تقام في وقت تعرف فيه الجزائر تحولات هامة على جميع المستويات والأصعدة، إلى جانب مد جسور التبادل والتعاون والتواصل مع المحضريين القضائيين من جنسيات مختلفة. ويتضمن جدول أعمال الملتقى، الذي من المقرر أن يشرف على افتتاحه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بحضور إطارات سامية في الدولة وعديد الفعاليات، يتضمن ورشات وإلقاء محاضرات وندوات ينشطها مختصون في المجال. كما سيتطرق الملتقى إلى أهم التشريعات والقوانين المتعلقة بشؤون الأسرة وقانون صندوق النفقة وحماية الطفل ودور المحضر القضائي في التنفيذ وحماية الحقوق وإشاعة الاستقرار والسلم، وكذا دوره في إدارة إجراءات التنفيذ من جهة، وإنهاء نزاعات الشغل عن طريق الوسائل البديلة "الوساطة، التحكيم والصلح" من جهة أخرى.