انعقد، أمس، بالجزائر العاصمة اجتماع بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل برئاسة وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، والوزير الأول المالي موديبو كايتا. وتمت الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يطرأ في إطار تحضيرات الجولة الخامسة من الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل التي تقودها الجزائر، علما أن هذه المفاوضات بوشرت في جويلية 2014. وفي كلمته الافتتاحية، نوه لعمامرة، بحضور الوزير الأول المالي لهذا الاجتماع مما مكنه كما قال - من "التقاء فريق الوساطة الدولية" مشيرا إلى "حكمته وإسهامه في تذليل الصعوبات". وجرى الاجتماع بحضور ممثلي بعثة الأممالمتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. من جهته، أكد الوزير الأول المالي موديبو كايتا ، أمس، على أهمية التوصل "في أسرع وقت ممكن" إلى اتفاق للسلم والمصالحة في مالي في إطار مسار مفاوضات الجزائر، مشيدا بما تم التوصل إليه لحد الآن من تقريب للرؤى وتكفل بالإنشغالات. وأكد كايتا في كلمته خلال إجتماع تحضيري بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية بالجزائر لحساب الجولة الخامسة من الحوار المالي أنه "بقوة الإقناع التي يحظى بها فريق الوساطة وجهود الإستماع التي تم بذلها تم التوصل إلى وثيقة مشروع إتفاق السلم والمصالحة" مؤكدا أن هذه الوثيقة تحظى "بأهمية بالغة" لدى حكومته. وجدد الوزير الأول المالي إستعداد الحكومة المالية لدعم جهود الوساطة من أجل التوصل " وبشكل سريع" إلى إتفاق شامل للسلم والمصالحة لافتا إلى أن "عامل الوقت يمثل تحديا آخر لا يقل أهمية وأن الشعب المالي هو الخاسر الكبير في حال التأخر في التوصل إلى إتفاق". وشدد على ضرورة التوصل إلى تحقيق السلم الأمن في البلاد، مشيرا إلى أن مسار الحوار الجاري في الجزائر "لا يعد لقاءا بين أعداء وإنما حوارا بين إخوة فرقاء هدفهم المشترك هو تحقيق الأمن". وأشار إلى أنه خلال أشهر من العمل "تمكن فريق الوساطة من التقريب بين المجموعات المسلحة في الشمال " وهي مهمة "ليست بالسهلة وتتطلب جهودا كبيرة للتكفل بإنشغالات كل الأطراف والإستماع إليها " مشيدا بجهود فريق الوساطة وعلى رأسها الجزائر "الذي قام بهذا الدور بكل مسؤولية". لعمامرة: الالتزام المشترك بخارطة الطريق وصف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الإجتماع الذي انعقد، أمس، بالجزائر العاصمة، بين الحكومة المالية وفريق الوساطة الدولية للحوار المالي الشامل ب«الحاسم". وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد لعمامرة، أن هذا اللقاء يأتي عشية انطلاق الجولة الخامسة للحوار المالي الشامل المقررة الأسبوع المقبل بالجزائرالعاصمة برئاسة الجزائر وصادف من جهة أخرى زيارة العمل والصداقة التي أجراها رئيس الوزراء المالي موديبو كايتا إلى الجزائر. وبالإضافة إلى السيد كايتا وأعضاء من الحكومة المالية، شاركت في هذا الإجتماع مختلف الأطراف المشاركة في مسار الحوار المالي الشامل، لا سيما ممثلو البعثة المتعددة الأبعاد المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما) والمجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. وأشار لعمامرة إلى أن رئيس الوزراء المالي الحالي الذي كان الممثل السامي للرئيس المالي في الحوار المالي الشامل يحمل على عاتقه "مسؤولية مساعدة فريق الوساطة من أجل التوصل إلى الهدف النبيل المتمثل في استتباب السلم والأمن في كنف الوحدة والمصالحة الوطنية" مذكرا بالإلتزام "المشترك" خلال التوقيع على خارطة الطريق في 24 يوليو 2014 بالجزائر العاصمة. وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى "صعوبة الوضع السائد في الميدان، لكنه قد ينبئ كما قال ببداية ما ينبغي أن تكون عليه القفزة الجماعية والنوعية التي ستتوج مسار الجزائر ويتعلق الأمر باتفاق السلم والمصالحة". حركات الشمال المالي: التزام بالحوار للوصول إلى حل شامل للأزمة أكدت الحركات السياسية المسلحة الناشطة في الشمال المالي، أمس بالجزائر، على أهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي يضع حدا لأزمة الشمال، مجددة إلتزامها بالحوار كخيار وحيد للتكفل بإنشغالات قاطنة المنطقة. وأكد ممثل تنسيقية الحركات الأزوادية بلال آغ الشريف خلال إجتماع تحضيري قبيل الجولة الخامسة من مسار الحوار الشامل بين الفرقاء الماليين أن "الخيار الوحيد الذي تتبناه التنسيقية هو السلم والأمن من خلال الحوار" مجددا "إستعداد الحركات التي يمثلها على المضي قدما نحو إرساء معالم الثقة بين جميع الأطراف بهدف التوصل إلى إتفاق شامل للسلم والمصالحة" في البلاد. وأضاف "نحن على يقين اننا أمام فرصة تاريخية وهامة جدا وأتنمى أن نتمكن من إستغلالها للتوصل إلى العيش بكرامة وتجسيد التنمية المنشودة والإستجابة لإنشغالات قاطنة الشمال"، معربا عن إعتقاده أن هذا الزخم والإهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي يؤكد على "أهمية هذه المرحلة التي نمر بها ويؤكد أيضا أننا نسير على خطى ثابتة نحو السلم والإستقرار بفضل جهود الجميع". وأشار في ذات السياق، إلى معاناة النازحين جراء أزمة الشمال المالي وما خلفته من أضرار على عدة مستويات منها الإجتماعية والإقتصادية مجددا التأكيد "إننا قادرون على إنهاء هذا النزاع لصالح السلم والأمن". وأعرب آغ الشريف عن "إرتياحه" لتعيين موديبو كايتا على رأس الحكومة المالية "على أمل أن نتمكن معا من بناء أسس قوية لسلام حقيقي نضع أسسه بشكل مشترك"، معتبرا في هذا الصدد أن مشاركة السيد موديبو كايتا في هذه الإجتماعات التحضيرية "هي عربون دعم وثقة لهذا المسار ودليل على رغبة الحكومة في التقرب من أطراف التفاوض". من جانبه أثنى ممثل الحركات الموقعة على "أرضية التفاهم" هارونا تورى على فريق الوساطة "الذي ما لبث يقدم دعمه الكامل لتحقيق السلم في مالي وذلك طيلة مسار الحوار الجاري" (منذ يناير 2014) في جولاته الأربع الفارطة. وأكد هارونا توري "أنه لابد من انتهاز هذه الفرصة غير القابلة للتضييع وذلك لإعادة بناء الدولة المالية التي يعيش في كنفها الجميع"، مشيرا إلى أن اتفاق المصالحة المرتقب من شأنه أن يقود الجميع إلى سلم دائم و«أن الحرب والصراع لا يمكن أن يحل المشاكل وأن الخاسر الأكبر هو الشعب المالي"، داعيا الجميع إلى المساهمة الإيجابية في هذا المسار.