أكد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة، أنه أعطى تعليمة مكتوبة للولاة بعدم ترحيل العائلات المسجلين في برنامج السكن التساهمي الاجتماعي قبل المرور على البطاقية، للتحقق من أنهم لم يستفيدوا من سكنات في صيغ أخرى، مضيفا أن الوزارة ستتكفل بهؤلاء الذين توقفت مشاريعهم من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة «عدل»، مشيرا إلى وجود مشاكل على مستوى الورشات ويستحيل إيجاد حل شامل بحكم خصوصية كل ورشة. أفاد عبد المجيد تبون في رده أول أمس عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن ما تبقى من البرامج السكنية على مستوى الورشات ما تزال تطرح مشاكل إما من ناحية الأموال كي ينهي المقاول المشروع أو النزاع بين المرقين والمواطنين، مضيفا أن هناك ورشات لم تنطلق بعد، كما يستحيل أن يكون هنالك حل شامل لأن لكل ورشة خصوصيتها، قائلا:»وجدنا حل بالنسبة لورشات عين تموشنت، قسنطينة وعنابة، ونحن ندرس حاليا حالة بحالة». وقال أيضا أن هناك 5600 وحدة سكنية من صيغة السكن التساهمي، وما يقارب 297 و813 وحدة سكنية لم يتم إنجاز منها سوى أكثر من 123 ألف وحدة سكنية مقابل 142 ألف توقفت الأشغال بها، في حين يوجد أكثر من 32 ألف سكن لم ينطلق في إنجازه بعد، مبديا التزام القطاع بحل هذا المشكل، ومواصلة الإنجاز في صيغة «عدل»، مشيرا إلى أن القضاء على السكنات الهشة والبيوت القصديرية، سيكون قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2016. وقال الوزير أنه لتغطية العجز سيتم اللجوء إلى البناء المصنع لتسريع وتيرة الإنجاز، وتقليص معدل السكن إلى 14 شهرا بدل المعدل الحالي ثلاث سنوات، كما تم فتح العقار للمواطن لبناء سكنات وحسب تبون يوجد حاليا 300 ألف طلب قطع أرضية، وتطمح الوزارة لتلبية الطلبات ربما نهاية 2015. وفي رده على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية عن سؤال حول مدى فتح «عدل03»، أكد وزير السكنأنه لا يمكن فتحها إلا بعد استكمال «عدل02»، وبالنسبة للصحفيين القاطنين خارج مقر عملهم بالعاصمة، ومدى استفادتهم من تحويل الملف، قال أن الصحفيين الذين يشتغلون في العاصمة ولديهم الدليل وهو شهادة العمل التي تثبت أنه ينشط في نفس المؤسسة منذ ثلاث سنوات، وممضية من طرف مدير المؤسسة تضاف إلى ملفه يستفيد من تحويل ملفه.
