أفاد عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة أول أمس، أنه سيتم التكفل بمكتتبي السكن التساهمي الذين توقفت مشاريعهم، من خلال إحالة ملفاتهم بإدماجهم إلى برنامج عدل ، كما أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة و التي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج عدل . وأضاف تبون خلال رده على الأسئلة الشفوية للنواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس،انه يتم دراسة الحلول اللازمة لإنقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني حالة بحالة مؤكدا في الوقت ذاته انه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات .ومع ذلك فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين حسب تبون الذي أشار أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية إضافية -زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن- إذا ما اتفق الطرفان على ان يدفع المكتتبون نفقات إضافية فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالايجار لوكالة عدل إذا ما استحال التوصل إلى حل، كما قال أن جهود وزارة السكن، تبقى مرتبطة بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية قصد التأكد من انهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الأخرى.
