عبرت، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، عن تأسفها واستيائها لما تم الاعلان عنه حول عدم توزيع اللقاح المضاد للزكام الموسمي العادي في الصيدليات، وحذرت من هذا الاجراء، متوقعة ان يسفر عن آثار سلبية على صحة الملايين من المواطنين خاصة الحوامل ومرضى الربو وناقصي المناعة. لم تستغ، ذات النقابة، في بيان لها تسملت »الشعب« نسخة منها، بلهجة لاذعة، عدم قيام الجهات المعنية في قطاع الصحة بعمل اعلامي تحسيسي كاف قصد تأكيد هذه التعليمة او نفيها، بعدما تناولتها وسائل الاعلام مؤخرا. وذهبت، النقابة الى ابعد من ذلك، عندما اكدت في حالة ثبوت عدم توزيع اللقاح في الصيدليات، فانها ستسجل سابقة وصفتها ب ''الخطيرة'' ومن شأنها حرمان المواطنين من اللقاح على اعتبار ان هذا القرار، كما ذكرت، يعد نكرانا واخلالا بمهنة الصيادلة بعد ان يحرموا من المساهمة في عملية وقائية وصحية وطنية، لهم كل الكفاءة والحق للقيام بدور اساسي فيها وفي انجاحها. وذكر، ذات البيان، ان موزعي الادوية افادوا انه لا توجد لديهم اي معلومات عن وفرة هذا اللقاح في الايام او الاسابيع المقبلة، وان المستورد الوطني الوحيد لهذا اللقاح وموزعه معهد باستور الجزائري الذي لم يعط لهم اي معلومات عكس ما كان معمول به في السنوات الفارطة، حيث كان بطلب منهم تقديم احتياجاتهم وصكوك مضمونة مسبقا، وهذا قبل حتى استلامه للدفعات الاولى من اللقاح من طرف المخابر الاجنبية، مبرزين تخوفهم من هذا الامر. وتوقعت، النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة، ان يعرف اللقاح طلبا كبيرا بالنظر الى تفشي وباء انفلونزا الخنازير والتخوف المنتشر وسط المواطنين ازاء هذا الفيروس. ولم تخف النقابة انه عندما شرع الصيادلة في الاستعداد لاستقبال الجرعات الاولى للقاح الموسمي لدى الممولين وموزعي الادوية للاستجابة للطلب الملح للملايين من المواطنين الذين فوجئوا بعدم وجود اي معلومة حول وفرة اللقاح حاليا او مستقبلا، وتأسفوا لعدم وجود اي خبر رسمي عن تاريخ وفرة اللقاح ولا عن الكميات التي ستتوفر ولا عن طريقة توزيعها وتسليمها للمرضى الذين اعتادوا اقتناء هذا اللقاح لدى صيدلياتهم المعهودة. وما تجدر اليه الاشارة، ان الكثير من المواطنين، حسب الصيادلة، مازالوا يتساءلون ويحاولون تقصي تاريخ دخول اللقاح.