900 ألف بين قتيل وجريح في 548 ألف حادث مرور بين 2004 و2016

سجلت الجزائر بين 2004 و2016 حوالي 550 ألف حادث مرور خلّف أكثر من 56 ألف وفاة و836 ألف جريح أي حوالي 900 ألف بين قتيل وجريح، وهي أرقام مرعبة جدا تؤكد أهمية إخضاع هذه الظاهرة إلى الدراسات وإشراك مختلف الفاعلين لوضع حدّ لإرهاب الطرقات الذي يجني وراءه كل سنة أكثر من 4000 قتيل.
والملاحظ من ظاهرة حوادث المرور في الجزائر هو الارتفاع المتزايد في القتلى والجرحى رغم الاجراءات الردعية المتخذة وهو ما يؤكد أهمية مراجعة التشريعات وحالة الطرقات والحظيرة الوطنية للسيارت، وعملية تكوين السائقين منذ البداية لضبط الأسباب الحقيقة لهذه الآفة التي تهدّد المجتمع الجزائري بالزوال.
حتى وإن عرفت بعض السنوات انخفاضا في عدد حوادث المرور وعدد القتلى والجرحى إلا أن سنوات أخرى بين 2004 و2016 ارتفعت فيها احصائيات الحوادث بشكل يؤكد أن الحلول الظرفية والردع لم ينفعان لكبح جماح الجزائريين لوقف مجازر الطرقات.
والغريب في حوادث المرور هو دخول حافلات نقل المسافرين بين الولايات على الخط مخلّفة في أسوأ الحالات 10 قتلى في مشهد درامي عرفته بعض الولايات كغرداية والجلفة، المدية، بسكرة بوسعادة إلخ... يضاف للانشغالات الكبيرة للمجتمع الذي بات متخوّفا من الانقراض بسبب حوادث المرور.
وتتزامن هذه الاحصائيات المرعبة مع مناقشة البرلمان الجزائري لتعديلات إضافية لقانون المرور من أجل التقليص من شبح حدوثها ولكن يظهر أن الواقع أقوى بكثير مما يحضر.
وكان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في جويلية 2016 قد وافق على تعزيز التشريع الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات بعد أن أصبحت هذه الأخيرة اخطبوطا يلتهم كل من جاء في طريقه، لذلك تمّ تعزيز قانون المرور بإجراءات وقائية مع تشديد العقوبات.
واقترح مجلس الوزراء «تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق». ونصّ على بعض الاجراءات الردعية من خلال التشديد على بعض المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور «تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات، فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكّن من المعالجة الآنية للمخالفات».
وصنّف مجلس الوزراء آنذاك تلك المقترحات بالعاجلة، حيث جاء في بيان مجلس الوزراء «......تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان».
واستجاب مشروع القانون بتطبيق العمل برخصة السياقة البيومترية الذي سيسمح من جهة بتقليص تدخل العنصر البشري في مسار معاينة المخالفات ومن جهة ثانية وضع حدّ لكل أشكال التسامح إزاء المخالفين، ومما جاء في مشروع القانون رفع قيمة الغرامات عن المخالفات المتسببة في حوادث المرور، خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة حيث تتراوح الغرامة ما بين 5000 و7000 دج.
تشديد الردع للتقليل من ارتفاع الحوادث
دخلت تعديلات جديدة على قانون المرور في 2010، تضمّنت تشديد العقوبات على المتجاوزين ويظهر أن الجزائريين تخوّفوا في السنة الأولى فقط من بدء تطبيق تلك العقوبات خاصة العمل بسحب رخصة السياقة وحسب المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات فقد بلغ عدد حوادث المرور في السنة الأولى من تطبيق التعديلات الجديدة 32.8 ألف حادث مرور وخلفت 52.4 ألف جريح و 3660 قتيل.
ويذكر أنه في سنة 2009، أي عام قبل تطبيق العقوبات الجديدة التي بلغت إلى حدّ الحبس فقد عرفت الجزائر 41.2 ألف حادث مرور خلفت وراءها 64.9 ألف جريح و4607 قتيل.
ولكن في 2011، أي عام بعد دخول التعديلات الجديدة فقد ارتفع عدد حوادث المرور ب حوالي 30 بالمائة وانتقل من 32 ألف حادث إلى 41 ألف حادث خلّف 66.3 ألف جريح و4598 قتيل،وما يزيد في الاستغراب هو الارتفاع المتزايد للحوادث في 2013 و 2014 ب 42.4 ألف، و42.8 ألف حادث مرور على التوالي وهما السنتين التان تشكلان 10 بالمائة من عدد حوادث المرور بين 2004 و 2016. وهو ما استدعى القيام بإجراءات ردعية جديدة.
وحتى سنتي 2015 و 2016، تهدأ فيهما حوادث المرور وتواصلت مجازر الطرقات بعدد ضحايا قارب 9 آلاف ضحية وحوالي 130 ألف جريح ، وكانت سنة 2015 قياسية من حيث عدد حوادث المرور التي فاقت 64 ألف حادث مرور.
ويذكر أن التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 22 يوليو 2009، والمعدل والمتمم للقانون رقم 01-14، المؤرخ في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. قد تضمنت عقوبات ردعية من خلال غرامات جزافية تتراوح بين 2000 دينار إلى 2500 دينار، وهي متعلّقة بمخالفات الإنارة والإشارة وكبح الدراجات، ومخالفة عدم تقديم وثائق المركبة وكذا رخصة السياقة، ومخالفة استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، كما أن نفس الغرامة تفرض لأول مرة على مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم لا سيما القواعد المتعلقة بعدم استعمال الممرات المحمية.
أما مخالفات الدرجة الثانية فعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 إلى 3000 دينار، وتسلّط هذه العقوبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون
محرك بمقطورة أو بدون مقطورة أو نصف مقطورة، ومخالفة استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق والمسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور المركبات المرخص بها بذلك خصيصا ولمرور الراجلين، كما يعاقب بنفس قيمة الغرامة المخالف للأحكام المتعلقة بالتخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية من شأنه إعاقة سيولة حركة المرور، ولنفس العقوبة يخضع المخالف للأحكام المتعلقة بالسير على الخط المتواصل ومخالفة وضع الإشارة الملائمة من قبل كل سائق صاحب رخصة إختبارية.
وتضمّنت مخالفات الدرجة الثالثة التغريم ما
بين 2000 إلى 4000 دينار، ويتعلّق الأمر بمخالفة الأحكام المتعلقة بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بالارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية أو الدراجات المتحركة وراكبيها، وبنفس الغرامة يعاقب المار والمتوقف بدون ضرورة حتمية على شريط التوقف الإستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، إلى جانب حالة الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو التصنت بكلتا الأذنين يوضع خوذة التصنت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة، ومخالفة الأحكام المتعلقة بأولوية مرور الراجلين على مستوى الممرات المحمية، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالتوقف أو الوقوف الخطيرين، ومخالفة الأحكام المتعلقة بالمسافة القانونية بين المركبات أثناء سيرها،
ومخالفة الأحكام المتعلقة بمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في الأماكن الأمامية، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة بتصاعد الأدخنة والغازات السامة وصدور الضجيج عند تجاوز المستويات المحددة.
وتمّ تغريم مخالفات الدرجة الرابعة بغرامة تصل إلى 6 آلاف دينار منها مخالفة الأحكام المتعلقة باتجاه المرور المفروض وبتقاطع الطرقات وأولويات المرور والتقاطع و التجاوز.
أما في الجانب المتعلق بالجنح والعقوبات فيعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 10 ملايين إلى 30 مليون سنتيم كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، وعند القتل الخطأ في نفس الظروف يعاقب السائق ب5 إلى 10 سنوات، وبغرامة من 50 إلى 100 مليون سنتيم. ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 5 ملايين سنتيم إلى 20 مليون سنتيم كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي ترتب عليها القتل الخطأ في حالات الإفراط في السرعة أو ارتكب تجاوزا خطيرا أو عدم احترام الأولوية القانونية والسير في الاتجاه الممنوع والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، ويعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار كل سائق ارتكب إحدى المخالفات المتعلقة بالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير وعدم احترام الأولوية القانونية.
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار كل سائق لم يتوقف، بالرغم أنه على علم بأنه قد ارتكب حادثا أو تسبّب في وقوعه بواسطة المركبة التي يقودها، وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي قد يتعرّض لها، كما يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل سائق ارتكب في الظروف السابقة الذكر جريمة القتل الخطأ، وفي حالة الجرح الخطأ فإنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 150 ألف دينار
كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار كل شخص يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين بدون مقابل أو بمقابل مثلما هو محدّد في هذا القانون، وهو في حالة سكر ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا على رخصة السياقة، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة الطرق القانونية بالقرار الصادر بشأنه والمتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة يقتضي لأجل قيادتها مثل هذه الوثيقة ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص استلم تبليغ قرار صادر بشأنه يتضمن تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة المعلقة أو الملغاة.
المدن لم تعد آمنة..
عرفت مختلف المدن الجزائرية ارتفاعا كبيرا في عدد ضحايا حوادث المرور، ومن خلال تحليل احصائيات الشرطة الجزائرية المنشورة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني تؤكد أن المدن الجزائرية لم تعد آمنة من حوادث المرور.
حتى وإن كان هناك تراجعا في عدد الحوادث إلا أن عدد الضحايا ما فتى يرتفع، ففي سنة 2011 سقطت 767 ضحية على مستوى المدن وارتفع العدد إلى 828 في 2014، مع تراجع لعدد الحوادث من 18.4 ألف حادث إلى 17.3 ألف حادث مرور في نفس الفترة، مع تسجيل انخفاض طفيف في عدد القتلى في 2015 ب 809 حالة بالمقارنة مع سنة 2014.
وسجلت المدن في الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 120 ألف جريح، وأرجعت مصالح الشرطة أسباب حوادث المرور في المدن إلى العامل البشري بنسبة تفوق 95 بالمائة وتأتي حالات المركبات بين 1 و 2 بالمائة وأخيرا المحيط بنفس النسبة تقريبا مع حالة المركبات.
الطريق السيار.. مقبرة غير معلنة
نشرت مصالح الحماية المدنية احصائيات خاصة بحوادث المرور عبر الطريق السيار بين تلمسان، وقسنطينة، ففي عام واحد تمّ تسجيل 4406 حادث مرور خلف وراءه 204 قتيل و5339 جريح.
واحتلت ولاية البويرة المرتبة الأولى ب 1363 حادث أي حوالي 25 بالمائة من نسبة حوادث المرور توفي فيها 47 شخصا وجرحى 30 وسجلت ولاية البليدة 674 حادث مرور نتج عنها 42 قتيلا و1059 جريحا ومن الولايات التي شهدت عددا كبيرا من حوادث المرور نجد عين الدفلة ب 548 حادثا قتلى على إثرها 25 شخصا.
ويبقى محور العاصمة بومرادس البويرة الأخطر، حيث شهدت بومرداس 438 حادثا خلّف 23 قتيلا ، ومن الولايات التي عرفت عددا هائلا من حوادث المرور تلمسان ب 379 حادثا خلّف 17 قتيلا و371 جريحا وهي الولاية الثانية بعد ولاية عين الدفلة على مستوى الطريق السيّار بينما عرف محور برج بوعريريج / وسطيف 595 حادث مرور خلفت 27 قتيلا و801 جريح.
معدل 56 حادث مرور يوميا..
سجلت مصالح الدرك الوطني خلال سنة واحدة (2015) وقوع 20361 حادث مرور، خلّف 3801 قتيلا و 36657 جريحا، بمعدل يومي يمثل 56 حادثا، 10 قتلى و100 جريحا.
ويبقى العنصر البشري المتسبب الرئيسي لحوادث المرور ب% 91,76 ، في حين تبقى العوامل المتعلقة بحالة الطرقات، المحيط والمركبات تمثل نسبة 08,24 % وهي موزعة
على حالة الطرقات والمحيط بنسبة 03,43 % من العدد الإجمالي للحوادث. أما الأسباب المتعلقة بحالة المركبات تمثل نسبة 04,81 %من العدد الإجمالي للحوادث.
وحول احصائيات حوداث المرور دائما كشف الدرك الوطني أنه من بين 31941 مركبة متورطة في حوادث المرور خلال سنة 2015، معظمها من المركبات الخفيفة ب 23505 ما يعادل نسبة 73,59 .% أما المركبات الخاصة بنقل البضائع والمسافرين فتم تورّط 4643 أي ما يعادل نسبة 14,54 %. وتشكل مركبات نقل المسافرين 1217 سببا في حوادث المرور وهو ما يعادل نسبة 03,81 %.
وتورطت مركبات النقل المشترك «للبضائع، للمسافرين، سيارات الأجرة...» في 5388 حادث، ما يعادل 26,46 % من مجموع الحوادث.
سحب أكثر من 4 مليون رخصة سياقة دون جدوى..
قامت سرايا الدرك الوطني ومصالح الشرطة في سنة 2014 فقط من سحب حوالي 1.7 مليون رخصة سياقة بسبب السرعة المفرطة ومخالفات أخرى وهو رقم قياسي يجعلنا نقوم بتقديرات تحفظية يمكن أن تكون مختلف المصالح قد سحبت أكثر من 4 ملايين رخصة سياقة دون أن تجد حوادث المرور طريقا للهدنة في مشهد مروع يؤكد أن الردع لم يستطع الوفاء للغرض.
وتعوّل السلطات على التعديلات الجديدة لقانون المرور الذي سيتضمن العمل برخصة السياقة البيومترية بالنقاط عن قريب بعد استكمال إجراءات المصادقة عليه في مجلس الأمة ونشره في الجريدة الرسمية للتقليل من حوادث المرور والتقليص من الاجراءات الردعية وخاصة سحب رخص السياقة ورفع قيمة الغرامات ، حيث سيكون السائقون وأصحاب المركبات على موعد مع مسايرة قانون مروري جديد، فصلت فيه المادة 62 مكرر و66 في عدد النقاط التي ستخصم من مخالفي القانون وفقا لدرجة المخالفة، فإذا كانت المخالفة من الدرجة الأولى تخصم نقطة واحدة مع غرامة جزافية تقدر ب 2000 دج عن كل مخالفة تخص الإنارة وكبح الدراجات، الإشارة، كبح الدراجات المتحركة والنارية، أو مخالفة الأحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وشهادة الكفاءة المهنية، وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم وفقا للمادة 66.
في حين أكدت نفس المادة بأن العقوبات من الدرجة الثانية ستكلف المخالفين غرامة جزافية تقدر ب 2500 دج مع نقطتين، وقد تمّ حصرها في المخالفات الناجمة عن عدم استخدام أجهزة التنبيه الصوتي، المرور أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي ومرور الراجلين، إضافة إلى المخالفات التي تخصّ تخفيض غير العادي للسرعة من دون أسباب حتمية من شأنه تقليص سيولة حركة المرور، وإذا كانت من الدرجة الثالثة ستكلف المخالفين غرامة جزافية تقدر ب 3000 دج مع خصم أربع نقاط، وتخصّ المخالفات المتعلقة بتجاوز حدّ السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة، التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات المحرك بمقطورة أو دون مقطورة، أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل صنف من أصناف المركبات.
أما المخالفات من الدرجة الرابعة ستكلف غرامة جزافية تقدر ب 5000 دج مع خصم ستة نقاط، وقد حدّدت المخالفات الخاصة بهذه الدرجة في المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة، تجاوز السرعة المنصوص عليها بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة الاختبارية، الاستمرار في قيادة مركبة دون إجراء الفحص الطبي الدوري.
أما بالنسبة لمرتكبي جنحة تخصم منهم 10 نقاط باستثناء بعض الجنح المذكورة في المواد 78،80،81،82، أما في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات، فسيتم سحب نقطتين تلقائيا بعد أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ معاينة المخالفة.