أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    السيد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي    ندوة بجامعة آلبورغ الدنماركية حول القضية الصحراوية و مسؤولية المجتمع الدولي    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    أوبك+ : الجزائر وسبع دول أخرى تعدل إنتاجها النفطي لدعم استقرار السوق    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50523 شهيدا و114776 مصابا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم لليوم ال67 على التوالي    أدرار: مشاريع لإنجاز منشآت التبريد بسعة إجمالية تقارب 20 ألف متر مكعب    الإعلام الوطني مُطالَب بالاحترافية والمسؤولية    في الأيام الأخيرة للانتصار في غزّة    نواب فرنسيون يستنكرون فضيحة الخريطة    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني    المولودية تنهزم    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الحسني: الجزائر شامخة وعزيزة    استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة    سعي ترامب للاستيلاء على بلدنا ومعادننا غير مقبول    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    القنزير " … اللباس التقليدي المفضل لدى الشاب في الأعياد الدينية    الكسكسي, جذور وألوان الجزائر"    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية    عرض تجربة الجزائر في التمكين للشباب بقمّة أديس أبابا    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حشيشي يتفقّد الميناء النّفطي بالعاصمة    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديل الدستوري ل 2016 من وجهة نظر علم الإدارة


الديمقراطية التشاركية تكريس لقيم المواطنة الحقة
تُعرّف الإدارة على أنها علم وفن التسيير الإداري الناجح والمدروس، متجدّدة وليست قوالب ثابتة، وفي الجزائر تلعب المرافق العامة، دورًا محوريًا في البناء المؤسّساتي للدّولة، حيث بها ومن خلالها يتمّ تنفيذ السّياسات العموميّة والمخططات المبرمجة، ونظرًا للأهمية التي تتموقع عليها، إعتنى المؤسس الدّستوريّ الجزائريّ على غرار جُل الدّساتير المقارنة، وقد كانت الأحكام الناظمة للإدارة العموميّة محل إثراء وتثمين في المراجعة الدّستوريّة الأخيرة لعام 2016، نرصد أهم هذه الأحكام، والموّجه لها، فيما يلي:
أولاً: الأحكام الدّستوريّة المتعلّقة بالإدارة العموميّة في التعديل الدّستوريّ:
إن أهم الأحكام المتعلقة بالإدارة العمومية، والتي كانت محل مراجعة في التعديل الدّستوري الجديد، يمكن تلخيصها مما جاء في المواد:
1 التنظيم الديمقراطي والديمقراطية التشاركية، حيث جاء في المادة 15 : «تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطيّ والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعيّة.»
المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية.»
2 محاربة الفساد الإداري، حيث جاء في الفقرة 7 من المادة 9 : «- حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أوالاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.»
3 التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد، حيث تنص المادة 23»: لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.
يجب على كل شخص يُعين في وظيفة سامية في الدولة، أو يُنتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يُعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.»
4 دور الدولة في حماية حقوق المواطنين ومصالحهم في الخارج، حيث تنص المادة 27 : « تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.».
5 حماية الحريات الأكاديمية وحرية البحث، وفق ما جاء في المادة 44 : «حرّيّة الابتكار الفكريّ والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلّف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أيّ مطبوع أو تسجيل أو أيّة وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائيّ.
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.».
6 عدم جواز انتهاك حرمة الحياة الخاصة، حيث أكدت المادة 46 : «لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصّة، وحُرمة شرفه، يحميهما القانون.
سرّيّة المراسلات والاتّصالات الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة.
لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم.
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.».
7 حق الحصول والوصول للمعلومات للمواطنين، أكدتها المادة 51 الجديدة حيث تنص على : الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات الأمن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.»
8 مسؤولية المؤسسات والمرافق العامة على حماية البيئة، حيث أكدت المادة 68 الجديدة : « للمواطن الحق في بيئة سليمة.
تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.
يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.»
9 الضمان الاجتماعي، عدم تشغيل القصر، وتشجيع التشغيل، حيث أكدتهم الفقرات 4،5،6 المادة 69 .
10 حياد الإدارة، حيث جاء في الفصل الثاني (مراقبة الانتخابات) من الباب الثالث، المادة 193 الجديدة»:
« تُلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطاتها بالشفافية والحياد.
وبهذه الصفة، توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحين.
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم.».
ثانيًا: علاقة رئيس الجمهورية بالسلطة الإدارية في ضوء التعديل الدستوري:
^ من خلال الدستور وخاصة المادة 84 منه ، والتي تنص على: « يُجسّد رئيس الجمهوريّة، رئيس الدّولة، وحدة الأمّة.
وهو حامي الدّستور.
ويُجسّد الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمّة مباشرة.»،
يتضح بأن رئيس الجمهورية هو السلطة السياسية العليا في الدولة بالاضافة إلى السلطات الأخرى، والمتمثلة في السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وكما يجدر الذكر بأن للوزير الأول سلطات تنظيمية في المجالات التي تتعلق بتنفيذ القوانين، وتطبيق مخطط عمل الحكومة المتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية.
أما الاختصاصات التي لها علاقة مباشرة بالمرافق العمومية، فهي متعددة لاسيما ما نصّت عليها المادة 86 : «يمارس رئيس الجمهوريّة، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.»، ومنها: سلطة التعيين في الوظائف والمناصب السامية، وكذا في تحديد التوّجهات العامة للسياسات العمومية.
في الأخير، ومن خلال هذا الرصد الموجز لأهم الأحكام الناظمة للإدارة العمومية في دستور جزائري في ثوبه الجديد، تتضح الأهمية الحيوية للمرفق العمومي، من وجهة نظر دستورية، أما عن دورها في الواقع العملي فإن وجهة نظر المواطن هي الحكم على مدى إلتزامها بهذه الأحكام القانونية، ومدى جودة الخدمة العمومية، لاسيما أن الديمقراطية التشاركية، تشترط إشراك جميع فعاليات المجتمع المدني، وتكريس حقوق وقيم المواطنة الحقّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.