استأنف، امس، مركز »الشعب« للدراسات الاستراتيجية، نشاطه من خلال تنظيم ندوة فكرية بعنوان تحديات الاقتصاد الموازي، نشطتها الباحثة الامريكية الدكتورة دبي هارولد التي حاولت رصد اهم تطورات الاقتصاد الجزائري في حقبة زمنية مضت. محاور المحاضرة التي القتها الباحثة الامريكية هي، في واقع الامر، مستمدة من رسالة الدكتوراه التي ناقشتها عام 1999 حول الاقتصاد السياسي الجزائري خلال الثمانينات وبداية التسعينات، حيث اشارت السيدة الى ان ابحاثها في الجزائر بدأت سنة 1981 وافضت الى مجموعة من الافكار والاستنتاجات اهمها سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي من خلال النظام الممركز الذي تعتبره الباحثة استمرارا للعهد الكولونيالي من خلال مخطط قسنطينة الذي رغم فشله كان ذو طابع ممركز، على حد تعبيرها. ولأن الثقافة الاقتصادية تعكس توجه الدولة في المجال الاقتصادي والتي كانت ترى في الارض او الفلاحة بمركز الاقتصاد، فقد تراجعت هذه الفكرة او بدأت تنهار ابتداء من العشرية الماضية بعد ان ادرجت تغييرات عميقة على الاقتصاد الوطني عموما، وما رافقتها من تشريعات وقوانين عكست الخيارات الجديدة التي كانت مبنية على مبدأ الوسطية، في محاولة منها لاختيار افضل النماذج قصد تطوير اقتصادها، حسب ما تؤكده الباحثة التي ترى انه رغم هذا الانفتاح، فقد استمرت سياسة التسيير الاداري للاقتصاد حيث غذت، الى حد ما، النشاط الاقتصادي الموازي ليستحوذ، بحسب الارقام التي استمدتها الباحثة من بعض المفكرين الوطنيين، على 50٪ من النشاط الرسمي. النشاط الموازي عرف تطورا ملحوظا خلال العشريتين الماضيتين بعد ان كان ينظر اليه على انه نشاط اجرامي ولا اخلاقي، واليوم توسع الى درجة اصبح يعتبر وكأنه امتداد للنشاط الرسمي، كما تؤكد على ذلك المحاضرة التي رصدت عدة مظاهر للاقتصاد الموازي من بينها غموض وتعقد القوانين التي تحكم النظام المالي، ولعل المظهر الآخر الغريب الذي أدرجته المحاضرة ضمن مظاهر اقتصاد البازار مساهمة ما وصفته ب »القرآن الاسلامي« وكأن للدين الاسلامي تأثير مباشر على انتشار الاقتصاد غير الرسمي وهو توجه ينم عن كثير من الخلفيات والاحكام المسبقة التي، اما انها تعبر عن موقف معين من الدكتورة المحاضرة او يعكس ذلك تبنيها لبعض الافكار المحلية التي تعبر هي بدورها عن توجه ما داخل المجتمع الجزائري والتي تكاد تذوب بفعل عدة عوامل فرضت خلال المرحلة التي اعقبت الحقبة السوداء. ولعل الانطباع الذي تركته المحاضرة حول تحليلها للاقتصاد الموازي هو ان هذا الاخير لا ينبغي ان ينظر اليه على انه امر سلبي، بل يجب اخذه بعين الاعتبار في اعداد او ايجاد النماذج الملائمة، لتطرح سؤالا بدا للحضور انه غير مقنع وغريب الى حد ما، وهو »'هل نحن في مرحلة غروب الشمس بالنسبة للنماذج«. ويبدو من خلال العرض الذي قدمته المحاضرة الامريكية حول الاقتصاد الجزائري ان معلوماتها الاقتصادية قديمة ومحدودة رغم ابحاثها الطويلة حول الموضوع والتي تعود الى حقبة زمنية مضت وكانت تخضع لنموذج اقتصادي معين يختلف تماما عن النموذج الحالي، وما يفسر محدودية تحليلها للظاهرة الاقتصادية في الجزائر انها لم تعتمد على ارقام ومعطيات حديثة، بل فضلت البقاء في مرحلة ما، قد تكون مهمة في تحليل النماذج الاقتصادية المنتهجة منذ الاستقلال، لكنها لا تعبر عن الواقع المعيش بعد تدفق الكم الهائل من المعطيات الجديدة والتي تعكس التحولات الجذرية العميقة التي طبعت ولا تزال تطبع الاقتصاد الوطني، خاصة في العشرية الحالية التي تشرف على نهايتها، حيث استبعدتها الباحثة من محاضرتها الاكاديمية وكأن مسيرة تطور الاقتصاد الوطني توقفت في ,1999 وهي السنة التي ناقشت فيها الدكتورة رسالتها الجامعية حول الاقتصاد الجزائري، معتمدة في ذلك، على مفكرين اقتصاديين وطنيين بتوجهات معينة، ومستبعدة الاستعانة بالمعطيات والبيانات الرسمية.
