النواب الجدد مطالبون بإعلاء المصالح العليا للوطن

دعت حركة الإصلاح الوطني نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين في تشريعيات 4 ماي إلى «إعلاء « المصالح العليا للوطن والدفاع عن مصالح المواطن من خلال الاضطلاع بمهامهم وممارسة صلاحياتهم «كاملة»، حسبما ما أفاد به أمس بيان للمكتب الوطني للحركة.
اعتبرت الحركة في بيانها أن «إنجاز»الانتخابات التشريعية في أجالها ومرورها في جو هادئ عموما عبر الوطن هو «في حد ذاته نجاح للجزائر وعامل هام لتثبيت الاستقرار فيها وهو ما كنا ومازلنا نناضل من أجله وندعو له منذ إعلاننا المشاركة في تشريعيات 2017»، مؤكدة في نفس الإطار «إصرارها» على « المضي» في مشروع التوافق الوطني الذي يجمع كل الفاعلين السياسيين، «سواء من تمكن من دخول البرلمان منهم ومن لم يتمكن».
كما اعتبرت أن النتائج التي تحصلت عليها الحركة «لا تعكس الواقع» و أنها ستقدم طعونا في النتائج المعلنة بعدة ولايات لدى المجلس الدستوري.
وحصلت حركة الإصلاح الوطني على مقعد واحد (01) بالدائرة الانتخابية لولاية قسنطينة حسب النتائج الأولية لاقتراع 4 ماي.
وبعد أن سجلت —حسب المصدر ذاته—«ضعف درجة إقبال الناخبين والناخبات» على صناديق الاقتراع، أكدت قناعتها «بالمشاركة الواسعة والحضور الدائم والحوار المسؤول للوصول إلى توافق وطني كبير يعالج مختلف المعضلات التي تواجهها البلاد».
كما دعت حسب —البيان ذاته—إلى «قراءة النسبة المرتفعة للأوراق الملغاة قراءة صحيحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا والتفاعل معها بكل مسؤولية»، كما دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لتقديم تقريرها للرأي العام بخصوص سير العملية الانتخابية «في أقرب الآجال وبيان مصير الإخطارات التي رفعت إليها وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة (النواب العامين)».