حسم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل المشكل الطاقوي المطروح بين الجزائرواسبانيا الذي روج مؤخر بشأنه صدور قرار من محكمة اسبانية لحساب سوناطراك. وقال شكيب خليل للصحافة التي استفسرت في الموضوع الذي أسال الكثير من الحبر، أن نتائج التحكيم الخاص بالخلاف الجزائري الاسباني حول سعر الغاز سيعلن خلال جانفي الجاري أو فيفري على ابعد تقدير. وحول ما إذا كان الملف قد طوي لصالح سوناطراك التي بحوزتها أوراق رابحة وحججها مؤسسة ذكر الوزير على هامش لقاء حول تنمية كفاءات مؤسسات الطاقة والمناجم في هذا المقام : سأن التحكيم الخاص بأسعار الغاز الجزائري المسوق باسبانيا ما زال قائما ، وأننا ننتظر نتيجة هذا التحكيم خلال جانفي الجاري أو فيفري.س وتبدو المؤشرات أن نتائج التحكيم الذي لجأت إليه الجزائر لتسوية الخلاف مع اسبانيا حول تسعيرة الغاز تميل لحساب سوناطراك التي تمتلك الحجج القوية المنصفة لها في هذا النزاع الذي تصدر أولى صفحات العناوين الإعلامية وتناولته الفضائيات بنوع من التهويل والمزايدة معطية له أبعادا غير أبعاده. وبالإضافة إلى هذا الطرح فان هذه المسألة تجد التسوية في إطار التفاهم الموسع بين الجزائرواسبانيا المنبثق عن الاجتماع الرابع الرفيع المستوى الذي ترأسه مناصفة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول الاسباني رودريغيز ثباطيرو. وهو تفاهم يشمل مضامين سياسية وأمنية واقتصادية ترجمها البيان الختامي المشترك المتوج لذات الاجتماع الذي كشف النقاب عن موقف مدريد الاول من نوعه المساند للمقترح الجزائري حول تجريم دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن المختطفين للحد من تمادي هذه الممارسة الإجرامية التي تعد إحدى الطرق الأساسية في تمويل جماعات الموت والإجرام. والى جانب هذا الملف الأمني الذي كانت وجهات نظر الجزائرواسبانيا متطابقة إلى ابعد الحدود شددت على حتمية التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة الإرهاب العابر للحدود والأوطان، كان الملف الطاقوي حلقة مركزية في الاتفاقات الموقعة بعد حوار سياسي مثمر ومجدي. وهو ما يعطي القناعة بحل الخلاف حول تسعيرة الغاز في هذا الاطار وفي هذا الظرف الخاص المتميز بتولية اسبانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. فقد أكد البيان الختامي المشترك الجزائري الاسباني على تجاوز مجالات الغاز البحتة إلى إقامة ميثاق للطاقة والبيئة. وهو الآن قيد البحث، وتعزيز مجالات الشراكة في الطاقات المتجددة التي تكون محل الدراسة خلال الثلاثي الاول من العام الجاري، أي قبل نهاية الرئاسة الدورية الاسبانية للاتحاد الأوروبي. وهي فترة ترى الجزائر أنها انسب للاستثمار في بحث مفاوضاتها مع الشركاء الأوروبيين حول سعر الغاز وإقرار اتفاق نهائي مع الاتحاد يفصل في المسالة ويغلق باب التأويل والمزايدة. وتمهيدا لهذا الاستحقاق الاستراتيجي قررت الجزائرومدريد تشكيل مجموعة عمل لضمان تأمين إمدادات الغاز والنفط الجزائري إلى اسبانيا. وقال وزير الخارجية مدلسي في تعقيب عنها انه لن يتم المساس بالاتفاقات الحالية السارية على الرغم من الخلاف حول خطط الجزائر لرفع أسعار الغاز. مع العلم أن الجزائر تزود اسبانيا ب 35 في المائة من احتياجاتها الغازية التي تعزز أكثر بدخول مشروع ميدغاز الأنبوب الغازي الثاني الرابط البلدين، حيز التشغيل في جوان القادم.