عصرنة الخدمة العمومية والحوار الاجتماعي خياران مطروحان ركز مخطط عمل الحكومة، المعروض للنقاش بالغرفة السفلى للبرلمان، على تعزيز السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة وتطويرها وضمان خدمة فعالة وفردية للتوظيف لكل طالب عمل ولكل مؤسسة، فترقية التشغيل ومكافحة البطالة هدفان استراتيجيان في السياسة الوطنية للتنمية الرامية إلى بناء اقتصاد صامد متنوع من شأنه استحداث مناصب الشغل لاسيما لفائدة الشباب حاملي الشهادات أو عديمي الشهادات، عبر العمل على توظيف 400 ألف طالب شغل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل سنة 2017، وإدماج 44200 طالب شغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم. التوظيف حسب مخطط عمل الحكومة، لا يكون إلا بتعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل كالفلاحة الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية، ومنح الأفضلية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات بما في ذلك العمل العائلي. تنصب جهود الحكومة فيما يخص مساهمة الأجهزة العمومية لترقية التشغيل سواء تعلق بالتشغيل المأجور أو استحداث نشاطات من قبل المقاولين الشباب، على تعزيز الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني من خلال استحداث ترتيبات جديدة أكثر انسجاما تقوم على مقاربة اقتصادية لمعالجة البطالة استجابة لتطلعات الشباب من حيث مناصب الشغل الدائمة والتغطية الاجتماعية من جهة واحتياجات الهيئات المستخدمة من أجهة أخرى. وتبرز أهمية جهاز المساعدة على الإدماج المهني في كونه موجها إلى تشجيع الإدماج المهني لطالبي الشغل المبتدئين، وكذا تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشباب، لاسيما عبر برامج التكوين، التشغيل والتوظيف، من خلال عقود تبرم في هذا الإطار إلى جانب عقود العمل المدعم. ويندرج هذا التوجه في إطار مواصلة برنامج عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل وتعزيزها وتحسين عوامل الانسجام بين مختلف المتدخلين لضمان تسيير أنجع واستشرافي لسوق العمل لضمان توازن العرض والطلب بإشراك للقطاعين العمومي والخاص خاصة المؤسسات الاقتصادية عبر تحفيزها بالعديد من الامتيازات. في مجال دعم استحداث النشاطات ستتمحور الجهود أساسا حول تدعيم جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المسير من طرفها بهدف استثمار الإنشاء أو التوسيع وما يتبعه من امتيازات ضريبية ممنوحة، أو صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الموجهة للشباب المقاول، أو جهاز إحداث النشاطات من طرف البطالين أصحاب المشاريع البالغين من 30 إلى 50 سنة المسير من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سواء لاستثمار الإنشاء أو التوسيع أو صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض البطالين ذوي المشاريع. ويهدف المخطط إلى تحسين مساهمة الأجهزة العمومية لترقية التشغيل في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد واستحداث مناصب شغل عن طريق تعزيز العلاقة مع القطاعات المكونة من أجل تشجيع المؤهلات التي يمكن أن تفضي إلى إنشاء مؤسسات، وكذا العلاقة مع السلطات المحلية بهدف إعداد خارطة للقدرات والاحتياجات المحلية قصد ضمان مساهمة أفضل في التنمية المحلية. إلى جانب ذلك هناك حرص على مضاعفة الخدمات عن بعد وتجسيد البرامج الرامية إلى تحسين مستوى المستخدمين وضمان احترافيتهم، بداية بتعزيز المرافقة بعد إنشاء المؤسسة وتجسيد تدابير تهدف إلى دعم المؤسسات المصغرة المنشأة لتفادي تواجدها في ظرف صعب قد يرهن ديمومتها وبقاءها، والتطبيق الفعلي للبند الوارد في قانون تنظيم الصفقات الذي يرمي إلى تخصيص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة، دون إهمال تعزيز عوامل الانسجام بين القطاعات في مجال التشغيل من خلال توسيع تشكيلة اللجان الولائية لترقية التشغيل لتشمل الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي وتحسين أدائها فيما يخص علاقات العمل فسيتم استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية وكذا تعزيز مراقبة تنفيذها، لاسيما في مجال عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي - باعتباره مرآة لمستوى التشاور بين مختلف الفاعلين في الساحة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية- وذلك من خلال توجيه جهود القطاع نحو مواصلة تطبيق البرنامج المسطّر وتعزيز النشاطات التي تم إنجازها من قبل سواء في ما تعلق بتحسين نوعية الأداءات عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية لهيئاتها. كما سيتم استكمال نفس الترتيبات في مجال وتوظيف العمال ومراعاة الأجر الوطني الأدنى المضمون ومكافحة عمالة الأطفال، فضلا عن ذلك ستولي عناية خاصة لترقية الحوار الاجتماعي والوقاية من نزاعات العمل لاسيما من خلال الحث على عقد لقاءات دورية ومنتظمة بين المنظمات النقابية والهيئات المستخدمة خاصة وأنها أضحت المنتدى المفضل للتشاور حول الملفات الإستراتيجية الكبرى لتطور البلاد على المدى القصير والمتوسط والبعيد. و تبرز أهمية الحوار الاجتماعي في كونه الفضاء المفضل لمعالجة المسائل الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ولعل أحسن مثال على ذلك توقيع عقد وطني اقتصادي واجتماعي في سنة 2006 ليصبح كمرجع في مجال الحوار الاجتماعي، وفي 2014 تم توقيع العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.
