ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، بأديس أبابا كلمة أمام قمة رؤساء دول وحكومات اللجنة المكلفة بتطبيق مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (النيباد)، فيما يلي نصها الكامل: بودي أولا أن أعرب عن تمام ارتياحي لمضمون التقرير الذي عرض علينا قبل هنيهة حول عملية إدماج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) في الاتحاد الإفريقي، لقد باتت الشروط اللازمة مستوفاة لتمكيننا من رفع توصية لندوة الاتحاد الإفريقي بتكريس اكتمال هذا المسعى، وقد سهلت حكومة جنوب إفريقيا مسار الإدماج هذا، خاصة بإبرامها لاتفاقية مقر أمانة النيباد مع مفوضية الاتحاد الإفريقي. وأملنا أن يمنح الإدماج هذا للاتحاد الإفريقي ولوكالة التعاون والتخطيط على حد سواء مزيدا من الفعالية في التكفل المنسق بالنشاطات والبرامج الرامية إلى النهوض بتنمية قارتنا. ولا بد أن يفضي تحديد مهام الوكالة إلى توضيح مجال تدخلها وتحاشي تداخل صلاحياتها مع بقية هيئات الاتحاد الإفريقي. إن تنصيب الوكالة يشكل مرحلة بالغة الدلالة في عملية تنفيذ النيباد والانتقال الفعلي من مرحلة التوعية إلى مرحلة إنجاز المشاريع الجهوية والقارية. وفي هذا المنظور الاندماجي بالذات تندرج خطة العمل الإفريقية التي وافقنا عليها والتي نشجع شركاءنا في التنمية على الإسهام إلى جانبنا في تجسيدها على أرض الواقع. إن تحويل لجنة رؤساء الدول والحكومات المكلفة بتنفيذ النيباد إلى لجنة رؤساء الدول والحكومات التوجيهية واضفاء صفة اللجنة الفرعية للاتحاد الافريقي عليها جعلها تتكيف على نحو أفضل مع المقتضيات التي تفرضها كلها في رأينا الإرادة المشتركة على أعلى مستوى لفائدة التصور الجديد الذي تحمله النيباد فيما يخص التنمية المستدامة لإفريقيا. إن تمويل النيباد ووكالته أمر بالغ الأهمية لا سيما وأنه يتعين أن يستجيب للمقتضى الثلاثي المتمثل في القيادة والتملك والشراكة التي تقوم عليه المقاربة المستجدة التي تستند إليها النيباد. وتخصيص الموارد في إطار الميزانية العادية للاتحاد الإفريقي عامل أساسي لسير الوكالة، غير أنه لا يستطيع بداهة تحقيق طموحات النيباد، فمن مسؤوليتنا من ثمة العمل على تعبئة موارد مالية تكون مواتية ومرصودة سلفا وموصولة. وعلى شركائنا في التنمية أن يوفوا كذلك بالتزاماتهم كاملة في مرافقة تنفيذ النيباد بصفتها برنامجا تنمويا اقتصاديا واجتماعيا للاتحاد الإفريقي.