أبرمت الجزائروالأردن، أمس الأول، بالعاصمة الأردنيةعمان، اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال الأردني - الجزائري المشترك، واتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة تجارة الأردن. التوقيع على الاتفاقيتين جاء تتويجا لاجتماع ملتقى رجال الأعمال الجزائريّينوالأردنيين، الأول من نوعه منذ سنوات عدة، من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر ورئيس غرفة الأردن نائل الكباراتي بحضور وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، وذلك موازاة مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي الإفريقي بالأردن. تقر الاتفاقية الأولى إنشاء مجلس الأعمال الأردني - الجزائري المشترك، الذي يسعى الطرفان من خلاله إلى «تعزيز وتوسيع العلاقات والاتصالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والفنية، وفي مجالات الأعمال الأخرى بين المشاريع والمؤسسات وأصحاب الأعمال وهيئات الأعمال والنقابات، بما في ذلك اجتذاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التعاون الثنائي. يحرص الطّرفان ضمن هذا المسعى، كما جاء في الاتفاقية، على تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك وتعديل التشريعات والقوانين والجمارك وعلى إيجاد الظروف الملائمة للمشاركة الفعالة في المعارض الدولية والوطنية المختصة، إضافة إلى التعاون في مجالات التحكيم التجاري والبحري الدولي وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية. يتألّف مجلس الأعمال الجزائريالأردني المشترك من 24 عضوا، ويعقد اجتماعات سنوية منتظمة. علما أن الاتفاقية تدخل حيّز التنفيذ يوم التوقيع عليها. وتقضي الاتفاقية الثانية الموقعة بين غرفتي تجارة البلدين، بانتهاز جميع الفرص لتشجيع وتعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية والأعمال الأخرى، وكذا تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك حول القوانين المتعلقة بالاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك. كما تسعى إلى تقديم المساعدة اللازمة للمشاريع والمؤسسات وأصحاب الأعمال للمشاركة في المعارض الدولية والوطنية والمختصة مع تقديم المساعدة المتبادلة بين غرفتي التجارة للجزائر والأردن. وطبقا لهذه الاتفاقية، «يمكن إنشاء مجلس أعمال مشترك وذلك لتعزيز علاقات الأعمال وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيعا لاستثمارات وإقامة المشاريع المشتركة في البلدين».