برمجت مديرية البيئة لولاية بجاية خلال الخماسي الحالي، مشاريع واعدة بمختلف بلديات الولاية، حيث تشمل إنجاز 18مركزا لردم النفايات، بهدف حماية المحيط وضمان سلامة المواطن، من خلال التخلص من النفايات المنتشرة بالمدن، ومنها مشروع انجاز وتجهيز مراكز تقنية لردم النفايات على غرار بلدية آقبو، وهو ما سيساهم في القضاء على عدة آثار سلبية تسببها المفارغ العمومية التقليدية، والتي خلقت مشاكل صحية للسكان والبيئة، إلا أن معارضة السكان حالت دون تجسيدها وهوما قد يؤدي لما لا يحمد عقباه. تشهد بلدية أقبو انتشارا مفزعا للمفرغات العشوائية، بالمنطقة بأكملها إلى مفرغة مترامية الأطراف تمتد على مستوى طرقاتها، حيث تجد مصالح النظافة صعوبة في التخلص من النفايات بسبب معارضة السكان لانجاز مركز للردم التقني، وهي الوضعية التي أثارت استياء السكان تخوفا من حدوث كارثة وبائية تهدّد حياتهم الصحية، وبالرغم من مطالبة الجهات الوصية التدخل الفوري لإيجاد حلّ لهذه المشكلة الكبيرة، والتعجيل في رفع النفايات المتراكمة والتي غيّرت الوجه الحقيقي للمنطقة، خاصة مع انتشار الأوساخ التي تتسبّب في أمراض مختلفة وأوبئة خطيرة، نظرا لقربهم من المفرغات العشوائية. وفي هذا الصدد يقول السيد عاشوري ممثل عن السكان ، ل «الشعب»: «أضحى مشكل رمي النفايات يشكل ديكورا على مستوى كافة الشوارع، وما ينجر عنه من تشكّل أخطار على صحة المواطنين في ظلّ انتشار الحشرات الضارة والجرذان والروائح الكريهة، وما زاد من الطين بلة هو إقدام بعض المواطنين على الاعتراض على السلطات المعنية، للحيلولة دون تمرير مشاريع تنموية من بينها إنجاز مركز للردم التقني. وهي الوضعية التي أصبحت تثير قلق السلطات المعنية والمواطنين على حدّ سواء، جراء انبعاث الروائح الكريهة من هذه القمامات المهدّدة لصحة المواطنين، ناهيك عن الانتشار الفظيع للحيوانات والحشرات الضارة الناقلة للجراثيم، وحتى السياح عزفوا على الولوج للمنطقة بالرغم من جمالية مظاهرها الطبيعية، بسبب تشوّه المحيط البيئي للمنطقة، وهوما ينبئ بحدوث كارثة بيئية. وعليه ندعوالسلطات المخولة إلى التعجيل في إنجاز مفرغة عمومية بأحدث الوسائل، تساهم في التقليل من وطأة تنامي القمامات التي تتناثر في جهات عدة، وباتت تحاصر المتجول في شوارع المدينة أينما ولى وجهه». ومن جهتها نظمت مصالح البلدية حملات تحسيسية عبر دور الشباب والمدارس، علاوة على تنظيم لقاءات مباشرة مع المواطنين، بالتنسيق مع لجان القرى لتوعية السكان حول مخاطر انتشار القمامات، في ظلّ المعارضة، كما دعت السكان إلى الاحتكام إلى العقل وقبول المشروع، خاصة أن الدولة ما فتئت تقدم ضمانات للمواطنين، بأن المركز لن يؤثر على البيئة ولا على صحتهم، وضرورة المضي قدما للدفع بوتيرة التنمية بالمنطقة في سبيل القضاء على مشكل التدهور البيئي، لكن الوضعية بقيت على حالها وبقي معها الإطار الذي تهدّد الجميع.
