يعرف قطاع السكك الحديدية، نموا منذ السنوات القليلة الماضية، وهو يكتسي أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية الاجتماعية من خلال تطوير هياكله ، كونه كان يعتبر من اكبر الأولويات الوطنية، لأننا نملك بلدا أوسع. فقد سطرت وزارة النقل من خلال استيراتيجيتها، ثلاثة مراحل أولها مرحلة الاستدراك لتغطية النقائص الملاحظة على الشبكة الحالية، وذلك عبر أشغال عصرنة الهياكل القاعدية لخط السكة الحديدية والإشارات والاتصالات اللاسلكية ومضاعفة الطرق الرئيسية للتبادلات وهي: الحدود الجزائرية المغربية ، وهرانالجزائرعنابة، وكذا أشغال كهربة الشبكة، إلغاء الخطوط الضيقة، وممر السكك الحديدية مع اقتناء أجهزة متحركة ومقطورات عصرية مكيفة على سرعة دنيا ب 160 كلم في الساعة. هذه الخطوة ستسمح للقطاع باسترجاع حصته في السوق واحتلال المكانة التي تعود له في النظام الوطني للنقل، لاسيما استمرار الأشغال الملتزم بها مثل متابعة كهربة الشبكة وانجاز خطوط جديدة واقتناء وسائل الإنتاج الناجعة، كما سيمكن الجزائر في آفاق 2025 من الحصول على شبكة من السكك الحديدية مؤسسة، لاسيما مع الانتهاء من شطر الهضاب العليا ومشاركتها في توزيع أفضل للثروة الوطنية وتعزيز الانفتاح على العالمية بمقاطعاتها الرئيسية. وبما أن النقل عبر السكة الحديدية هو نقل جماعي أين يفرض مفهوم الخدمة العمومية. خط السكة الحديدية، يبقى الطريق المسيطر لنقل البضائع، لأن هذا النوع من النقل يسهل عملية التجارة والنمو الاقتصادي في العالم. بما في ذلك نظام السكة الحديدية الموجه نحو الزبائن، مما يتيح للمشرفين حلا ذات إنتاجية في مجال الأسعار والسرعة والثقة. كما يمنح نقل البضائع عبر السكك الحديدية على مسافات كبيرة مزايا مهمة من جانب الحفاظ على البيئة. وبالمقابل، تعرف اليوم الصناعة في السكك الحديدية تحولات كبرى الأولى تتعلق بتحويل المتعاملين نحو المصنعين ومسؤولية التصميم وتطوير الأجهزة. حيث يندرج هذا التطور في إطار عقلانية المهمات. أما التحول الثاني فهو حتمية التجديد التكنولوجي وجمالية الأجهزة ورفاهية الركاب أو تلك المتعلقة بالأمن. والتحول الثاني ينصب على متطلبات شبكات الزبائن، وكذا توحيد انخفاض أسعار الأجهزة وتقوية صلاحيتها وتوفره في الجزائر. ولهذا قررت الدولة تقديم الدعم المالي للشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية، حيث منحت أقل من 6,16 مليار دولار لإنجاز خريطة مخطط تطوير هذه الشبكة في آفاق .2025 وبهذه الاستثمارات تأمل الحكومة جعل حصة السكك الحديدية لنقل المسافرين من 5 إلى 20 بالمائة في آفاق ,2015 بحوالي 80 مليون شخص منقول. حسب ما أفادت به الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية . وتجدر الإشارة ، إلى أن انتعاش هذه الأخيرة لا يتجلى إلا بإعادة تأهيل الآلات المتحركة. علما أنه حاليا تحتوي الحظيرة على 191 آلة مع نسبة توفر ب36 بالمائة، و10 آلاف عربة مع نسبة توفر ب66 بالمائة. وبالنسبة للمسافرين يوجد 39 قاطرة مع نسبة توفر ب62 بالمائة، و427 عربة و64 بالمائة من نسبة الجاهزية. وفي هذا الصدد، تم التركيز على تمديد وعصرنة شبكة السكك الحديدية وتحسين شروط نقل المسافرين خلال السنوات الخمسة الأخيرة، حيث سجل انجاز 1100 كلم من الخطوط الحديدية وعودة نقل المسافرين على مسافة 600 كلم من الشبكة، مع انجاز الخطوط الكهربائية والإشارات والعتاد اللاسلكي على مسافة 400 كلم من خطوط السكة الحديدية وتأهيل الشبكة على مسافة 220 كلم في الساعة، مع استقبال 30 قاطرة من نوع ديازال ومن بين العمليات الأخرى، نشير إلى وضع في الخدمة، قاطرات على الناحية العاصمية بين قسنطينة ومدن سكيكدة ،جيجل،عين مليلة، عين الفكرون ، أم البواقي، عين البيضاء وتبسة وبين الجزائر ومدن الشلف، وهران، بجاية، وسطيف وبين وهران وسيدي بلعباس، تلمسان ومغنية، وكذا بين باتنة ومدن عين توتة، بريكة، والمسيلة. وخلال الخمس السنوات القادمة اقترح وزير النقل مواصلة تطوير وعصرنة نقل السكك الحديدية عبر تطوير شبكة انجاز خطوط جديدة التي منها من دخلت حيز الدراسة ومنها من هي في ورشات العمل. هذه الخطوط تضم شق الهضاب العليا والتي تمتد عبر 18 ولاية خاصة في جنوب البلاد، وإنهاء كهربة شق السكة الحديدية بشمال البلاد مع الرفع من سرعة السير وكذا تعداد الربط السريع من قبل القاطرات. وبالموازاة قدر نقل السكة الحديدية التي سيتم تعزيزها مرة واحدة بوسائل الانجاز عبر إنشاء فريق صناعي يجمع المؤسسات العمومية للأشغال في الميدان، لكن بوسائل النقل وذلك بفضل عصرنة التسيير وقدرات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. علما بان تأخر المؤسسة سببه عدة عوامل منها 450 حالة انحراف للقطار بكل من بسكرة وتوقرت والمحمدية وبشار مما خلف جرحى. بالإضافة إلى حوادث عبر ممر السكة الحديدية المحروسة وحوالي 7 أو 68 حادثة على ممر السكة الحديدية غير المحروسة، زيادة على حالات السرقة، حيث سجلت 512 حالة سرقة في 2008 ، وللعلم فانه خلال الفترة (1999/1962)، فقدت شبكة السكك الحديدية 1200 كلم، حيث أصبحت الأجهزة من طراز قديم ( مهترئة) ونقصت جاذبيتها في وسط المستعملين. وعلى صعيد آخر، يمثل نقل السلع عبر خط السكك الحديدية ببلادنا 1 بالمائة في حين يتراوح المعدل العالمي المتوسطي ما بين 20 و30 بالمائة. ويرتقب أن يكون ميناء وهران معنيا العام المقبل بإنعاش هذا القطاع قبل أن تعمم العملية بالموانئ الأخرى خلال هذا العام. وفي هذا الصدد، أشار المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية بأن هذه الأخيرة كي ترفع مستواها التقني للموظفين حددت أهدافا لآفاق 2013 بتكوين 6000 عون. وستكون هذه الشركة أكبر ناقل للفوسفات، حيث ستحقق نسبة نمو في رقم أعمالها ب7 مليار دج خلال الفترة (2009 2013).