أفاد أول أمس رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية وجود مشروع يهدف لإلغاء عقود الانتفاع من الأراضي الفلاحية المحددة آجالها ب99 سنة واستبدالها بعقود الامتياز مع الحفاظ على حق الدولة في استرجاع الأراضي غير المستغلة، كاشفا أن جلسة لتقييم عقود النجاعة مقرر عقدها يوم 11أفريل الجاري، قال ان مشروع قانون العقار من المرتقب ان يناقش في مجلس الحكومة قريبااعتبر رشيد بن عيسى وزير الفلاحة و التنمية الريفية خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب ان تجربة استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز أسفرت عن استصلاح 500 ألف هكتار استفاد منها ما لايقل عن 700 مستفيد مؤكدا في سياق متصل ان الدولة سخرت لها غلافا ماليا يناهز 8,1 مليار وأرجع أسباب فشل تجربة استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز في بعض المناطق والمساحات إلى ما فسره ببرمجة هذه المساحات في مناطق معزولة و إلى معايير اختيار المستفيدين التي قال أنها لم تكن صائبة و إلى سوء تسيير عملية الاستصلاح في هذه المناطق.'' وشدد الوزير على ضرورة اعادة النظر في معايير اختيار المستفيدين و في طريقة التسيير ملحا على ضرورة مرافقة المستفيدين في المستقبل. ووقف بن عيسى على النتائج التي وصفها بالايجابية وحققها المخطط الوطني للتنمية الريفية على غرا خلق 5ر1 مليون منصب شغل جديد و تحقيق انتاج فلاحي بقيمة 500,1 مليار دج في 2009 . ونفى الوزير تسجيل أي طلب بخصوص استيراد اللحوم من السودان بغرض التحكم في الإرتفاع المذهل للأسعار خلال شهر رمضان وصرح الوزير أنه أطلق إعلانا عن مناقصة وطنية و دولية لاستيراد لحم الغنم المجمد لتشكيل مخزون و المساهمة في استقرار الأسعار و ضبط السوق. وذكرأن وزارته منحت ترخيصات للمتعاملين الخواص للمشاركة في عملية إستيراد لحم الغنم المجمد خلال شهر رمضان.