أشرف وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين القطاعين لتعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات العمومية في المجالين بغية ضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن. أوضح زمالي في كلمة له، أن هذه اللجنة تعد بمثابة «إطار للتنسيق والتشاور» حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين وترمي إلى «تحسين التكامل» في تنفيذ السياسات العمومية في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز فعالية وكفاءة هذه السياسات لفائدة المواطنين وذلك في إطار مخطط عمل الحكومة الذي يندرج ضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. تتشكل اللجنة من إطارات من الإدارة المركزية للدائرتين الوزاريتين، إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكذا المدير العام للديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها، إلى جانب أخصائيين من القطاعين. وأبرز الوزير أن هذه اللجنة ستعكف على «إثراء وتطوير العديد من المسائل التي تخص القطاعين، سيما ملف الأدوية وإعادة بعث ملف مسار التعاقد وتقييم التكامل بين هياكل الصحة العمومية والخاصة وستعمل على تطوير العلاج الطبي بغية تحسين نوعيته وترشيد نفقات الصحة وضمان نجاعتها مع ضمان تكامل نشاطات المراقبة في إطار محاربة كل أشكال الاحتيال والتجاوزات في مجالات الصحة والتأمين على المرض». وأكد زمالي، أنه سيسهر رفقة وزير الصحة على «متابعة عمل اللجنة» وأعطائها كامل الصلاحيات للاستعانة بذوي الكفاءات بغية الخروج بالتوصيات اللازمة حول مختلف المواضيع المطروحة. من جهته أكد حسبلاوي، أن هذه اللجنة مهمتها الأساسية في توحيد الرؤى بين القطاعين وتسطير ورقة الطريق لمعالجة بعض الانشغالات التي يواجهها مهنيو الصحة والمؤمنون الاجتماعيون في الميدان وضمان علاج ذي نوعية لفائدة المواطن بالدرجة الأولى.