أعلنت هيئة الفيفا، أن لجنة الانضباط ستخصص جلسة استماع أخرى بخصوص قضية الاعتداء التي راح ضحيتها المنتخب الوطني في القاهرة، قبل مواجهة نظيره المصري في موقعة 14 نوفمبر المنصرم، وحددت الفيفا، الإستماع للطرفين المصري والجزائري للمرة الثانية يوم 15 أفريل القادم، في جلسة ستعقد في مقر الفيفا بزوريخ السويسرية. الجلسة الثانية هي الفاصلة والعقوبات ستصدر بعدها وحتى وإن كانت الجلسة الأولى كافية، طالما أن الطرف الجزائري قدم الدليل الدامغ الذي يدين همجية الفراعنة، في وقت بقي الطرف المصري لأكثر من أربع ساعات يحاول عبثا إقناع مسؤولي الفيفا ببراءتهم، إلا أن القانون العرفي لأعلى هيئه لكرة القدم في العالم يقتضي تخصيص جلسة استماع ثانية، تكون بمثابة الفاصلة والتي يتم تحديد على إثرها نوعية العقوبات. مصر مهددة بعدم الإستقبال على أرضها وبالنظر للقوانين الدولية، فإن المسؤولية تقع كاملة على البلد المضيف لأي مقابلة، فيما يخص الأمن بشكل عام وأمن منافسه بشكل أدق، ومن ثمّ بات مؤكدا أن الفيفا، لن تجد أي حرج في استصدار عقوبة تقضي بتغريم المصريين ماليا كأخف الأضرار، أو عقوبة المنع من الإستقبال لمباراة أو أكثر. وكانت حافلة المنتخب الوطني، قد تعرضت للرشق بالحجارة يوم 12 نوفمبر 2009، عقب وصول الوفد الجزائري إلى القاهرة، وهي الحادثة التي اهتز لها العالم أجمع، خاصة وأن صور لموشية وحليش وهما ينزفان بالدماء تم نقلها عبر كل التلفزيونات وحتى المواقع الإلكترونية. الجزائر تسحب شكواها.. آخر حماقات المصريين وإن انكشف خبث ومكر المصريين للعالم، إلا أنهم واصلوا حماقاتهم، ليس عندما طالبوا في أول جلسة بمنع الجزائر المشاركة في المونديال، وإنما بخرجة طل علينا بها أحمد شاكر، الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد للشؤون الرياضية باتحاد شمال إفريقيا، والذي كشف أن روراوة كان قد أكد له أن الجزائر لم تودع أي شكوى على خلفية ما يجمع الشعبين الجزائري والمصري، في حين أن الحقيقة غير ذلك، حيث جاء الرد عنيفا من الرجل الأول في الفاف، الذي نفى هذه المزاعم جملة وتفصيلا، حيث تم نشر بيان بسرعة البرق في الموقع الإلكتروني للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، جاء فيه التأكيد على أن الجزائر أودعت شكوى رسمية، وأنها لن تسحبها ما لم يتم الإعتذار من الطرف المصري على ما اقترفه من ذنب في حق الجزائريين.