أكد الإتحاد المصري لكرة القدم على موقعه الإلكتروني، أن هيئته تلقت فاكسا عشية أول أمس من الإتحاد الدولي للعبة يتضمن قرار الفيفا تأجيل جلسة الإستماع الثانية بخصوص حادثة اعتداء الجماهير المصرية على حافلة المنتخب الجزائري بالقاهرة، إلى شهر ماي القادم وهي الجلسة النهائية التي سيتم من خلالها الإعلان عن العقوبات القاسية التي طالما صرحت الفيفا باتخاذها في حق مصر. وكان من المفترض أن تعقد الجلسة الثانية للإستماع إلى طرفي القضية رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، ونظيره المصري سمير زاهر، غدا بمقر الإتحاد الدولي لكرة القدم بسويسرا. ويطرح التأجيل المتكرر للجلسات أكثر من علامة استفهام حول غرض الفيفا من ذلك، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تؤجل فيها الفيفا جلسة استماع بخصوص القضية، لا سيما وأن الجميع كان يرتقب الإعلان عن العقوبات التي ستمس الإتحاد المصري يوم الخميس القادم(15 أفريل)، الأمر الذي يبعث على التساؤل، خاصة وأن هيئة بلاتير معتادة على الفصل بسرعة في مثل هذا النوع من القضايا كونها تمس المبادئ العامة للإتحاد الدولي قبل أن تمس المنتخبات أو اللاعبين، غير أن التأجيل دليل على وجود ضغوطات يتلقاها الإتحاد الدولي للحيلولة دون تعرض مصر للعقوبات التي تنص عليها القوانين العامة للهيئة، ما يتطلب تحركا جزائريا كبيرا حتى لا تبقى القضية حبيسة أدراج لجنة الإنضباط الدولية ويستعيد كل ذي حق حقه.