شهد العام الماضي حركية غير عادية في الوسط الرياضي ليس من ناحية المشاركة الدولية أو النتائج الايجابية أو حتى السلبية، بل في الصراع المحتدم بين وزارة الشباب والرياضة ومعظم الاتحاديات الرياضية مما نتج عنه تجميدا رهيبا قد ينعكس سلبا على نتائج الجزائر في الألعاب الإفريقية القادمة المنتظرة ببلادنا. بدأ الصراع بإعلان قيدوم عن المرسوم التنفيذي رقم 05405 المنظم لعمل الاتحاديات في أكتوبر 2005 الذي يعد انطلاقة للحرب بين الوصاية والفاف؛ حرب وصلت حتى طاولة الفيفا وبرز فيها أحد المديرين بالوزارة وساهم في تعقيد الوضع مما أدى إلى عقد جلسات تفاوضية بين المختلفين في العلن والسر، والنتيجة الوصول إلى اتفاق يقضي بانسحاب روراوة من سباق الترشح للرئاسة، لكن هذا الاتفاق لم يرض بعض الأطراف وتواصلت الحرب ولاتزال مستمرة حتى هذه الأيام؟ عدوى الحرب والقصف الثقيل على رؤساء الاتحاديات انتقلت من الفاف إلى اتحاديات أخرى، حيث عوقب رئيس اتحادية المبارزة بلحاج ومحمد سلطاني في الملاكمة ومحمد بوعبد الله في التنس وشاوش طيارة في ألعاب القوى وغيرهم، وكادت العقوبات أن تطال اتحاديات أخرى لكن المكلفين بالمهمة لم يجدوا الثغرات التي تتيح لهم اتخاذ قرار العقوبة " لسنا قضاة حتى نحكم لصالح المعاقبين أو ضدهم، لكن السؤال والبحث في الانعكاسات السلبية لهذا الصراع على الوضع الرياضي العام يعطي الانطباع بأن الرياضة الجزائرية هي الخاسر الوحيد في كل القضية وليس رؤساء الاتحاديات المعاقبين أو الباقين في مناصبهم". يبدي العديد من الرياضيين تذمرهم من الطريق المسدود بين الوزارة والاتحاديات، حيث لم تدخل الميزانية خزائن الاتحاديات قبل أيام وبنسب متفاوتة ولم تنطلق التحضيرات للألعاب الإفريقية بجدية، كما كادت ألعاب القوى أن تدفع ثمن الصراع بين أشخاص لولا العودة إلى الرشد في اللحظات الأخيرة والوصول إلى اتفاق مع الاتحاد الدولي لرفع العقوبة عن رياضيينا. الصراع بين الوزارة والاتحاديات لبس ثوب التصريحات المتضاربة عبر وسائل الإعلام العمومية والخاصة ووصل الأمر إلى الاتهامات الخطيرة المبنية على أسس في غالبها غير رياضية وتصب في خانة تصفية الحسابات الشخصية، كما نجح المسيطرون على إدارة حركية الصراع في توجيه النقاش في الوسط الرياضي نحو الاتجاه الذي لا يخدم الرياضة ولا الرياضيين. العربي. م
