تمكنت مصالح الدرك الوطني خلال الست سنوات الأخيرة من معالجة ما يزيد عن 4400 قضية متعلقة بالمساس بالبيئة أسفرت عن توقيف أكثر من 6000 شخص متورط مثلما أفادت به أمس الأربعاء خلايا حماية البيئة التابعة لها. وفي عرض إحصائي حول نشاطات الدرك الوطني في مجال حماية البيئة، أشارت هذه المصالح الى أن الفترة الممتدة من 2001 الى 2006 عرفت تسجيل 4471 قضية مساس بالبيئة تورط فيها 6361 شخص أحيلوا على العدالة. ويتعلق الجزء الأكبر من هذه المخالفات التي عاينتها خلايا حماية البيئة للدرك الوطني باستخراج ونهب الرمال ب3412 قضية وهو ما يمثل 76 بالمائة من العدد الإجمالي.. متبوعة بالحفر غير القانوني للآبار ب658 قضية أي ما يعادل 15 بالمئة، في حين يتمثل العدد المتبقي من هذه القضايا في نهب الموارد الغابية واقتلاع الأشجار. وبالمناسبة قدمت خلايا حماية البيئة عروضا مفصلة عن مختلف نشاطاتها في هذا المجال ومن بينها حالة تتعلق بقيام شركة "ريبسول" الاسبانية الناشطة في القطاع البترولي بتجاوزات غير قانونية أدت الى تلوث بيئي بمنطقة رقان. وتعود حيثيات القضية حسب توضيحات رئيس الخلية المركزية لحماية البيئة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام الى شهر جوان المنصرم، حيث تلقت مصالح الدرك الوطني رسالة من مجهول تشير الى تجاوزات تقوم بها الشركة المذكورة في المجال البيئي. وعلى اثر تنقل أعضاء الخلية إلى الموقع، تم تسجيل عدد من التجاوزات "الخطيرة" في تطبيق الإجراءات البيئية الواجب توفرها في هذا النوع من النشاطات منها تمزق أغشية تصفية الزيوت وهو ما يؤدي الى تسربها مباشرة الى الطبقات الجوفية بالنظر الى سرعة امتصاص الرمال، اضافة الى انتشار بقع من هذه الزيوت على امتداد المياه "المعالجة" وكذا التخزين العشوائي للمواد الكيميائية. و مما زاد في خطورة الوضع يقول رئيس الخلية وجود بئرين يتم استغلالهما من طرف السكان على مقربة من الموقع وقد كشفت عملية تحليل المياه عن أن نسب الزيوت والمواد الكيماوية في المياه تفوق بكثير المعايير المعمول بها مما يؤثر على نوعية التربة والمياه الجوفية يوضح نفس المصدر، مضيفا أن التحقيق كشف كذلك أن هذه الشركة الاسبانية لم تقدم دراسة التأثيرات البيئية لمديرية البيئة الواجب اجراؤها قبل الشروع في عمليات البحث والتنقيب، وعلى اثر ذلك وجه والي أدرار إعذارا لمسؤول الشركة لإصلاح الأضرار التي تسببت فيها شركته.. وهو الأمر الذي تم بالفعل حسب نفس المسؤول. واج