كشف مسؤول خلية البيئة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام التابع للدرك الوطني، أنه سيتم انشاء خليتين لحماية البيئة تضاف إلى الخلايا الأربع التي تمّ انشاؤها سنة 2007 بكل من عنابة، وهران، العاصمة وورقلة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان الدرك الوطني وكذا إعادة تفعيل خلايا حماية الساحل الذي سجلت به عدة اعتداءات جراء غياب الحماية اللازمة· وتأتي هذه الخلايا لتدعم السلطات المحلية والمصالح المعنية بحماية البيئة وكذا تفعيل دور مصالح الدرك الوطني في مجال حماية البيئة عبر خلايا متخصصة تلقت تكوينا شاملا ومفصلا عن عدة ملفات متعلقة بالبيئة كمكافحة التلوث، الملاحة البحرية وعلم البحار وذلك بالتسيق مع هيئات متخصصة لاسيما وزارة البيئة وتهيئة الاقليم والسياحة·
وكشف الملازم الأول السيد بجيل الجيلالي خلال اليوم الإعلامي حول دور الدرك الوطني في حماية البيئة، أن الخلايا البيئية قد أعطت نتائج إيجابية سواء من الناحية التحسيسية، حيث قامت من خلالها بتنظيم 144 دورة تحسيسية بالمستشفيات والمدارس أو من الناحية الردعية والتي مكنتها من تسجيل 530 مخالفة· وفي حصيلة لمصالح الدرك الوطني خلال سنة 2007، فقد تمّ تسجيل ومعالجة 399 قضية عبر التراب الوطني منها291 قضية خاصة بنهب الرمال، 47 قضية تتعلق بالحفر العشوائي للآبار وقد أفضت هذه القضايا إلى توقيف 606 أشخاص· من جانبه، أوضح السيد كميش عن المحافظة الوطنية للساحل أن التلوث البحري بدأ يأخذ منحى تصاعديا بعد أن تعددت أسباب الملوثات البحرية، ومن أبرزها النفايات الحضرية بنسبة 37% وهي أكبر نسبة· ويضيف المتحدث ذاته أنه لمواجهة هذا الوضع الذي يهدد سواحلنا، فإن بلادنا لا تتوفر على الامكانيات اللازمة لحماية الساحل باستثناء بعض الاجراءات القانونية والوقائية، وعليه عمدت القيادة العامة للدرك الوطني الى تفعيل خلايا حماية حماية الساحل للتصدي للاعتداءات الصارخة التي تلحق به·