علمت "الشروق اليومي" من مصادر قضائية موثوقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة عنابة وسّع من دائرة الإتهامات لتشمل إضافة إلى التسعة متهمين الرئيسيين في قضية تبديد أزيد من 40 مليارا بمندوبية الحرس البلدي بعنابة ومتهمين آخرين لهم ضلع في الفضيحة ويتعلق الأمر بممولين علاوة على الأربعة المصنفين ضمن خانة كبار المتهمين في تضخيم فاتورات سلع ومواد إستهلاكية، ويضاف إلى قائمة هؤلاء المتهمين الجدد الذين كشفت عنهم تحقيقات فصيلة البحث والتحري لمصالح الدرك الوطني. نائب رئيس بلدية "برحال" المتابع بتهمة تقاضي راتب شهرين، لاسيما وأن القانون يمنع ذلك، إذ يتحصل هذا الأخير على راتب شهري خاص بمنصبه كنائب رئيس بلدية والراتب الثاني يتعلق بعمله كعون حرس بلدي، حيث دامت منحة إستفادته من راتبين أزيد من سنتين، مصادرنا أضافت أن قاضي التحقيق بمحكمة عنابة قلص من العدد 213 إلى 34، بين متهم وشاهد بهدف التعجيل في طي مسلسل الفضيحة. ورغم التقليص الحاصل إلا أن رواق محكمة عنابة امتلأ صباح أمس إلى مسائه عن آخره بحركة المتهمين ومحاميهم بمعدل محاميين لكل متهم. وإلى حين كتابة هذه الأسطر لم تنته بعد التحقيقات التي من المتوقع أن تتواصل حتى مساء الغد نظرا لضخامة وثقل الملفات المتشعبة المسالك والخيوط. فارس مصباح