يمثل صباح اليوم، 34 متهما في قضية مندوبية الحرس البلدي بعنابة أمام هيئة مجلس القضاء لتورطهم في تجاوزات وخروقات تتعلق بتهم سوء التسيير وتبديد واختلاس المال العام، وتضخيم الفواتير والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقاضي الرشوة، إضافة إلى استغلال المنصب والنفوذ للصالح الخاص وذلك في الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى غاية 2005. ويأتي نظر مجلس قضاء عنابة في القضية شهرين فقط، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بعنابة أحكاما بالسجن تتراوح من 15 سنة سجنا نافذا حتى 12 شهرا في حق 34 متهما، وهي الأحكام القضائية التي اعتبرها دفاع المتهمين قاسية، مما أدى إلى الاستئناف في جميعها، حيث حولت القضية على مجلس قضاء عنابة باعتباره أعلى سلطة قضائية بالإقليم. تجدر الإشارة إلى أن أقصى العقوبات المسلطة من قبل المحكمة الابتدائية بعنابة، شملت المندوب السابق المدعو (ڤ. س) وستة من مساعديه والذين أدينوا ب15 عاما سجنا نافذا، فيما جاءت عقوبات الممونين أقل درجة من الطاقم الإداري المسيّر للمندوبية، بحيث تراوحت بين 10 سنوات وعامين سجنا نافذا، مقابل استفادة متهم وحيد من حكم البراءة ويتعلق الأمر برئيس مفرزة سابق بشطايبي، ما قلص عدد المتهمين من 35 إلى 34 متهما. يذكر أن قضية مندوبية الحرس البلدي بعنابة، تعود إلى صائفة 2005، أين فتحت فصيلة البحث والتحري على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، تحقيقا موسّعا إثر تلقيها لعشرات الشكاوى تؤكد تجاوزات وخروقات في تسيير المندوبية. فارس مصباح
