حجز أزيد من 1.7 مليون قرص مهلوس في إن أمناس    مولوجي تتحادث بنيويورك مع نظيرتها الأردنية    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    شرفة يترأس اجتماع اللجنة المشتركة لمكافحة الجراد    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+ " تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار بمناسبة شهر رمضان    تصفيات مونديال لأقل من 17 سنة إناث: المنتخب الوطني يواصل التحضيرات لاستقبال بوتسوانا    كرة القدم : باتريس موتسيبي يهنئ وليد صادي بمناسبة انتخابه عضوا في المكتب التنفيذي للكاف    جمعية اللجان الأولمبية الوطنية الافريقية: انطلاق أشغال الجمعية العامة ال22 بالجزائر    أمطار رعدية مرتقبة على المناطق الساحلية والداخلية    حجز 7ر1 مليون قرص مهلوس بإن أمناس    بلمهدي: التصوف في الجزائر كان له الأثر الكبير في تحصين المجتمع    فلسطين : الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على طولكرم لليوم ال47 على التوالي    مسجد أبو المهاجر دينار بميلة : معلم أثري شاهد على تعاقب عديد الحضارات محل ترميم    لجنة تحقيق دولية : الكيان الصهيوني ارتكب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في سائر الأراضي المحتلة    البليدة: وزيرا الشباب واقتصاد المعرفة يشرفان على تكريم الفائزات في مسابقة "المقاولات الناجحات"    زين الدين بوشعالة وعدلان فرقاني يبدعان في سهرة فنية بأوبرا الجزائر    إذاعة الجزائر الدولية تحتفي باليوم الوطني للثقافة الفلسطينية    كتاب جديد للمؤلف الإسباني لويس بورتيو باسكوال يبرز فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    رئيس الجمهورية يهنئ حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي    الجزائر العاصمة: حجز 41 مليار سنتيم ومبالغ بالعملات الأجنبية    التجديد النصفي لعدد من أعضاء مجلس الأمة: قوجيل يترأس جلسة علنية مخصصة لعملية القرعة    اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة: تنظيم معارض و توزيع تجهيزات بولايات شرق البلاد    جيجل: مصنع سحق البذور الزيتية بالطاهير سيكون جاهزا قبل مايو المقبل    عدل 3: عملية تفعيل الحسابات وتحميل الملفات عبر المنصة الرقمية تسير بشكل جيد    الشباك الموحد يدرس إدراج شركة 'ايراد" في بورصة الجزائر    توقيف 6 عناصر دعم للإرهابيين في عمليات متفرقة عبر الوطن    دراسة مشاريع قوانين وعروض تخص عدة قطاعات    فتح خطوط نقل استثنائية خاصة بالشهر الفضيل    مصانع المياه تعبد الطريق لتوطين المشاريع الكبرى    هكذا يتم إصدار الهوية الرقمية وهذه مجالات استخدامها    فرنسا تحاول التستّر على جرائمها بالجزائر!    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    مساع لاسترجاع العقارات والأملاك العمومية    تهجير الفلسطينيين من أرضهم مجرد خيال ووهم    إدانة الحصار الصهيوني على وصول المساعدات إلى غزّة    الاتحاد الإفريقي يدين إعلان حكومة موازية في السودان    فتح 53 مطعم رحمة في الأسبوع الأول من رمضان    التشويق والكوميديا في سياق درامي مثير    للتراث المحلي دور في تحقيق التنمية المستدامة    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    المواعيد الطبية في رمضان مؤجَّلة    وفد برلماني يشارك في المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات    "سوسطارة" تواجه تيموشنت والبيّض تصطدم ب"الوفاق"    مشاركة فرق نسوية لأوّل مرة    محرز يعد أنصار الأهلي بالتتويج بدوري أبطال آسيا    تنافس ألماني وإيطالي على خدمات إبراهيم مازة    براف.. نحو عهدة جديدة لرفع تحديات عديدة    صادي في القاهرة    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الشراقة أمرت بتمديد آجال إيداع الحسابات لبنك الخليفة
نشر في الشروق اليومي يوم 31 - 01 - 2007

كشفت وثائق رسمية تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها أن جانبا من قرارات محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كرمان المتعلقة بتعاطيه مع فضيحة بنك الخليفة، كانت تستند إلى تصاريح صادرة عن العدالة. وبينت هذه الوثائق أن رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م) رخص لهذا البنك المفلس بتمديد آجال إيداع تمارين الميزانية في سنتي 1999 و 2000، كما جاء في محضر سماعه من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بتاريخ 26 مارس 2005، الذي استمع إلى رئيس محكمة الشراقة كشاهد.
وسبق لعبد الوهاب كرمان، المتهم المتابع قضائيا في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، والموجود في حالة فرار رفقة شقيقه عبد النور وإبنة الأخير ياسمين، قد اعترف لقاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة بحصول تأخر في إيداع الميزانيات السنوية لبنك الخليفة إلى غاية سنة 2000، غير أنه أنحى باللائمة على خلفه محمد لقصاسي، على اعتبار أن إيداع الميزانية السنوية لبنك الخليفة كانت تتم في شهر جوان من كل سنة، مما يعني أنه غير معني بميزانية سنة 2000، التي تودع في جوان 2001، وهو التاريخ الذي صادف خلافته من قبل المحافظ الحالي.
وقد أكد رئيس محكمة الشراقة (عيسى. م)، الذي تولى هذا المنصب بداية من شهر أوت 2000، لقاضي التحقيق أن إثنين من ممثلي شركة الخليفة (لم يسمهما) تقدما بطلبين لدى محكمة الشراقة في شهر أفريل من سنة 2002، يتعلقان ب"تمديد الآجال بإعداد تمرين" أو الميزانية لسنة 1999‮ و‮ 2000‮.‬ وبحسب الشاهد فإن الطلب الأول يتعلق بسنة 1999، ويتوخى طلب مهلة ستة أشهر لإعداد وإيداع حساب نهاية سنة 1999، وذلك بناء على تبرير مفاده أن نشاط الشركة انطلق في شهر أوت 1999، مشيرا إلى أنه توجد أسباب تقنية في نظام المعلومات، أدت إلى عدم التمكن من إنجاز الوثائق المحاسبية في الوقت اللازم، فضلا عن تسارع وتيرة فتح الوكالات الجديدة وما رافقها من تطوير شبكة الاستغلال، وهي المبررات ذاتها، التي قال بشأنها القاضي، إنها تضمنها الطلب الثاني المتعلق بنشاط سنة 2000.
ويقول رئيس محكمة الشراقة أمام قاضي التحقيق، إن إمضاءه على الترخيصين المذكورين أعلاه، واللذان يسمحان لبنك الخليفة بتمديد آجال إيداع التمارين والحسابات السنوية لدى بنك الجزائر، نابع من اعتقاده بأن ذلك يدخل في إطار صلاحيات رئيس المحكمة، التي تندرج ضمن ما يعرف قانونا ب"الأوامر الولائية"، وأكد رئيس محكمة الشراقة، أنه وعلى الرغم من أن "الطلبين يتضمنان طلب مهلة لإعداد الميزانية والحساب الخاص بنشاط سنتي 1999 و 2000، إلا أنني مصر على أن هذا التمديد خاص بتمديد آجال انعقاد الجمعية العامة وذلك وفقا للمادة 676 من القانون‮ التجاري‮".
ويضيف رئيس محكمة الشراقة بأنه "رخص أيضا بمدة ستة أشهر أخرى تتعلق بتمرين 2001، لنفس الأسباب التي وقعت من أجلها الترخيصين الأولين، وكان ذلك بتاريخ 10 نوفمبر 2002، وارجع وجود أمرين في هذا السياق، في سنة واحدة، بكون الطلب جاء من أجل سنة، مؤكدا بأن ما قام به هو‮ توزيع‮ هذه‮ المدة‮ على‮ مرحلتين‮ بعد‮ تصحيح‮ الطلب،‮ وتقديم‮ طلب‮ ثان‮ لمدة‮ ستة‮ أشهر‮ خاص‮ بسنة‮ 2001،‮ وهو‮ الذي‮ تم‮ التوقيع‮ عليه‮ بتاريخ‮ 17‮ ديسمبر‮ 2002‮.‬
وأوضح رئيس محكمة الشراقة أنه استند على المادتين 676 من القانون التجاري، و172 من قانون الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن الغرض من هذه الأوامر هو تأجيل انعقاد الجمعية العامة لبنك الخليفة، حتى يتمكن مجلس الادارة من تقديم حساباته لمختلف الشركاء والمساهمين في بنك الخليفة، مشددا على أن هذه "الأوامر ولائية ولا تكتسي اية حجية والتظلم فيها جائز قانونا من أي شريك مساهم أو أي طرف أو اية جهة أخرى تشعر أن في ذلك مساسا بحقوقها ومصالحها، وهو التظلم الذي قد يلغي نهائيا أو يعدل جزئيا أو يرفض التظلم اصلا، وأن مثل هذه الأوامر ليس الغرض منها إعفاء شركة الخليفة بنك من تقديم حساباتها لبنك الجزائر"، لأن ذلك يخرج، كما قال، من صلاحيات القاضي، طالما أن قانون القرض والنقد 90 10 هو وحده الذي ينظم العلاقة بين البنك المركزي والمؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية الأخرى.
وفي رده على سؤال قاضي التحقيق، المتعلق بخلفيات التصريح بتأجيل انعقاد الجمعية العامة لمساهمي بنك الخليفة، على الرغم من أن المساهمين لم يشيروا إلى تعذر انعقاد انعقاد الجمعية العامة كما جاء في طلباتهم، رد رئيس محكمة الشراقة سابقا بأنه مصر على أن الغرض من الطلب هو تمديد آجال انعقاد الجمعية العامة، مبررا كلامه، بكون صلاحيات رئيس المحكمة لا تخوله البت في آجال تقديم الحسابات، التي تبقى كما قال، من صلاحيات بنك الجزائر وينظمها قانون القرض والنقد، الأمر الذي دفع بقاضي التحقيق إلى استفساره عن عدم الفصل في الطلب بعدم الاختصاص، أو على الأقل الطلب من المعنيين بتغيير محتوى الطلب، حتى يتضمن منح آجال تمديد انعقاد الجمعية العامة، غير أن القاضي عاد مؤكدا بأن "القراءة الحرفية لهذا الطلب يستفاد منها تقديم الحسابات، ولكن في إطار ما جرى العمل به كلما تقدمت مؤسسة بطلب معين، يكون الغرض‮ منه‮ التمديد،‮ إلا‮ ويكون‮ المقصود‮ بهذا‮ التمديد،‮ تمديد‮ آجال‮ انعقاد‮ الجمعية‮ العامة‮ وليس‮ شيئا‮ آخر‮".
وإزاء هذا، واجه قاضي التحقيق رئيس محكمة الشراقة سابقا، بسؤال آخر مفاده أن أحكام المادتين 813 و 815 من القانون التجاري، تشيران إلى أن عدم تقديم الحسابات في أجل ستة أشهر من السنة التالية، بالنسبة للسنة التي سبقتها، دون ترخيص قضائي بالتمديد، يعرض مسيري شركات المساهمة‮ لعقوبات‮ جزائية،‮ كما‮ تشكل‮ جنحة‮ يعاقب‮ عليها‮ بالغرامة‮ والحبس،‮ وهو‮ ما‮ اعترف‮ به‮ الشاهد،‮ غير‮ أنه‮ استدرك‮ ليؤكد‮ بأن‮ "‬رفض‮ الطلب‮ لهذا‮ السبب‮ ربما‮ يكون‮ نتيجة‮ سهو‮".
رئيس‮ المحكمة‮ ووكيل‮ الجمهورية‮ بالشراقة‮ استفادا‮ من‮ بطاقة‮ النقل‮ المجاني‮ في‮ طيران‮ الخليفة‮
وقد اعترف رئيس محكمة الشراقة السابق أمام قاضي التحقيق بأنه وافق على عريضة أخرى بتعيين الخبيرين ابراهيم.م وعدان.م.أ كمندوبين لتقييم الحصص العينية بناء على طلب مقدم من الخليفة بنك، المتعلق ب 8 طائرات ل "الخليفة للطيران"، بهدف رفع رأسمال الخليفة بنك، واعتبر ذلك من صلاحياته كرئيس محكمة وفقا للمادة 707 من القانون التجاري وقناعاته الشخصية، كما قال، مؤكدا بأنه استفاد من بطاقة نقل مجانية على مستوى الخليفة للطيران رفقة وكيل الجمهورية لدى الشراقة محمد.ي في ذلك الوقت، لسنوات 2001 و 2002 و 2003، سلمته إياها سكرتيرة الرئيس‮ المدير‮ العام‮ للمجمع‮ "‬نجية‮ .‬ع‮"‬،‮ بواسطة‮ عبد‮ الحفيظ‮.‬ش،‮ الذي‮ قال‮ إنه‮ تعرف‮ عليه‮ بمكتب‮ وكيل‮ الجمهورية‮ لدى‮ محكمة‮ الشراقة‮.‬
محمد‮ مسلم: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.