حسم الخبير القضائي المعتمد من قبل محكمة الجنايات في قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، التي دخلت يومها ال 24، في النزاع التقني الذي نشب منذ اليوم الأول للمحاكمة بين هيئة المحكمة من جهة، والمتهمين ودفاعهم من جهة أخرى، في شرعية المراسلات التي تمت بين مختلف وكالات البنك المفلس، والصندوق الرئيسي بالشراڤة، واعتبرها لا تتماشى والمعايير البنكية المعمول بها، وذلك على خلفية تهرب مسؤولي بعض الوكالات، على غرار وكالات المذابح بحسين داي، والحراش، ووهران، من مسؤولية حصول ثغرات مالية معتبرة، بحجة أنهم حولوها للصندوق الرئيسي استنادا إلى تعليمات المتهم الأول في هذه القضية رفيق عبد المومن خليفة، باعتباره الرئيس المدير العام للبنك. الخبير حميد فوفا قدم في تقريره الأخير والذي تحصلت الشروق اليومي على نسخة، قيمة الثغرات المالية المسجلة على مستوى ست وكالات رئيسية لبنك الخليفة، هي وكالة المذابح بحسين داي، التي سجلت بها أكبر ثغرة مالية قدرت بأزيد من 51 مليار و719 مليون سنتيم، تليها وكالة الحراش بثاني أكبر ثغرة قدرت بأزيد من 48 مليار و 511 مليون سنتيم، ثم وكالة وهران بأزيد من سبعة ملايير و 406 مليون سنتيم، ثم وكالة القليعة بثغرة قدرت ب 1.4 مليار سنتيم، وكالة البليدة ب 177.6 مليون سنتيم، وأخيرا وكالة الشراڤة بمليون سنتيم. وبحسب الخبير المحاسبي المعتمد، فإن هذه الأرقام لا تعبر سوى عن الوثائق التي عثر عليها فريق المصفي منصف بادسي، وتسلمها الخبير حميد فوفا من عنده، مما يعني بالنتيجة أن عمليات تحويل الأموال من الوكالات سواء تعلق الأمر بتلك التي توجهت إلى الصندوق الرئيسي أو لجهة أخرى من دون وثائق، ومن دون تحديد وجهتها النهائية تبقى غير مدرجة. ولدى تقديمه لتقرير الخبرة، أوضح الخبير القضائي أن رقم 109 مليار سنتيم المسجلة على مستوى الوكالات الست السالف ذكرها كثغرة مالية، يضم المبالغ المالية المحولة من الوكالات إلى الصندوق الرئيسي، غير أنها لم تصل إلى وجهتها النهائية بقيمة 86 مليار سنتيم، في حين اختفى المبلغ الباقي والمقدر بأزيد من 21 مليار سنتيم في شكل قروض فتحت بصفة غير شرعية، وهبات بأسماء منها من يعمل بالبنك أو بفروع أخرى من المجمع المنهار، ومنها من لم تكن لها علاقة وظيفة بالمؤسسة الأم. وفيما يبدو أنه رد على مدراء الوكالات التابعة لبنك الخليفة، الذين سبق وأن أكدو أمام هيئة المحكمة بأنهم غير مسؤولين عن اختفاء الأموال التي حولت من وكالاتهم باتجاه الصندوق الرئيسي، والتي قيدت في صيغة "حسابات في الانتظار". سجل الخبير المحاسب، مؤاخذات على طريقة عمل الوكالات، التي تبقى ملزمة بتقييد الأموال المحولة في سجلات رسمية ومدققة لدى المسؤول الأول على مستوى أية وكالة، تتضمن تاريخ التحويل، ورقم وكالة وجهة الأموال المحولة، على أن تقوم الوكالة المستقيلة باستغلال كل المعلومات المتعلقة بالعملية في نفس اليوم أو في اليوم الموالي على أقصى تقدير، وذلك بهدف تسريع عملية الإشعار بالاستلام التي يجب ألا تتعدى مدتها شهرا في أقصى الحالات، مشيرا إلى أن مسؤولية مدير الوكالة المحول فيها الأموال، تلزمه باستفسار أمين الصندوق الرئيسي حول خلفيات أي تأخر محتمل، وهي الإجراءات التي تبين من خلال تقرير الخبير بأنها لم تكن محترمة، ليس على مستوى الوكالات فحسب وإنما من أعلى الهرم، ممثلا في شخص الرئيس المدير العام لبنك الخليفة رفيق عبد المومن خليفة، الذي قال إنه تسلم تقريرا حول الخروقات القانونية التي ارتكبها البنك المفلس، التي توصلت إليها اللجنة التفتيشية التابعة للمفتشية العامة للمالية التابعة لبنك الجزائر، والمتعلقة أساسا بتسيير حسابات بنك الخليفة، وهي الملاحظات التي خلصت إلهيا أيضا المهمة التفتيشية الأخرى، التي جرت بتاريخ التاسع من مارس 2000، والتي ضمنت كما قال الخبير، في تقرير مفصل، ضبطت من خلالها النقائص، والأخطاء، والخروقات المتعلقة بالتنظيم العام للعمل. وفي الأخير خلص الخبير حميد فوفا في تقرير خبرته إلى أن مسؤولية مدراء وكالات الحراش، المذابح بحسين داي، ووكالة وهران ثابتة في حقهم بسبب الثغرات المالية المسجلة على مستوى وكالاتهم، كما حمل مديري وكالتي البليدة والشراڤة مسؤولية تبرير المبالغ المالية المسحوبة، في حين لم يتمكن من تحديد مسؤولية الرئيس المدير العام للبنك رفيق عبد المومن خليفة، في المبالغ المالية التي قال المتهمون انهم سلموها إياه، لكونه يتواجد خارج تراب الوطن. البليدة: محمد مسلم: [email protected]
