قال الخبير "ف. حميد" المعين من قبل قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، والمكلف بالتحقيق في الضرر الذي حصل على مستوى بنك الخليفة المفلس، إن رقم 3200 مليار سنتيم المعبر عن الثغرة المالية التي تم تسجيلها على مستوى الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة على مستوى وكالة الشراڤة، أقل بكثير من الرقم الحقيقي. وأوضح هذا الخبير، أن الكثير من الصعوبات حالت دون وصوله إلى الضرر الحقيقي الذي سبب العجز، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات منها المتعلقة بالتسيير على مستوى البنك المفلس، ومنها تلك التي جاءت بعد تدخل العدالة في هذا الملف. وذكر المحاسب الخبير "ف. حميد"، وهو يعرض خبرته أمام محكمة الجنايات بالبليدة خلال الجلسة الصباحية أمس الأحد، أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية، منحه مهلة شهرين فقط لتقديم تقرير خبرته، وأضاف أنه لم يتمكن من توزيع هذه المدة، بين البحث في وثائق بنك الخليفة، وبين تنظيم المعلومات المتوصل إليها، وصياغتها في شكل تقرير كامل وشامل. وانتقد الخبير ضمنيا قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، على خلفية تحميل القاضي للخبير مسؤولية تحديد المسؤوليات في الثغرة المالية الحاصلة على مستوى الصندوق الرئيسي، وهو ما اعتبره ليس من صميم صلاحياته، الأمر الذي دفع بالنائب العام للتدخل مدافعا عن قاضي التحقيق، ومؤضحا أن قاضي التحقيق كان يقصد تحديد المسؤولية التقنية وليس الجزائية، قبل أن تتناول رئيسة الجلسة، الكلمة لتؤكد للخبير أنها لن تخرج من إطار نص الإحالة. الخبير أشار إلى أن الرقم الحقيقي المعبر عن الثغرة المالية على مستوى الصندوق الرئيسي والمقدر بأزيد من 2.28 مليار سنتيم، أقل بكثير من الرقم الحقيقي، مؤكدا أنه لو منحت له مدة زمنية أطول؛ لتمكن من الوصول إلى أرقام أكثر بكثير من الثغرة التي اعتبرت نهائية في التحقيق، وتم اعتمادها كمرجع في قرار الإحالة الذي على أساسه تدور قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة. وأكد الخبير أنه وجد صعوبات كبيرة في التدقيق في الوثائق التي وجدها على مستوى الصندوق الرئيسي بالشراڤة، لأن القائمين على شؤون هذا الصندوق، كما قال، لم يتركوا ملفات منظمة، ولا وثائق محاسبية وفق المعايير المعمول بها، مشيرا إلى أن المديرية العام للمحاسبة ببنك الخليفة لم تكن تقدم الحصيلة اليومية للنشاط، كما هو معمول به في البنوك الأخرى، مرجعا ذلك إلى "نقص الخبرة وكثرة الإهمال"، ملقيا باللائمة على عمال البنك. الثغرة المالية على مستوى وكالات الخليفة تقدر ب 100 مليار أكد الخبير المحاسب "حميد. ف" ل "الشروق اليومي" خلال الجلسة الصباحية في محاكمة قضية الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، أن الثغرة المالية التي توصل إليها على مستوى وكالات بنك الخليفة، بعد التدقيق المعمق تقدر ب 100 مليار سنتيم، قال إنها موزعة على ثلاث وكالات، وهي وكالة المذابح "ليزاباتوار" بحسين داي بالعاصمة التي سجل بها ثغرة بقيمة 54 مليار سنتيم، ووكالة الحراش 54 مليار سنتيم، ووكالة وهران بأربعة ملايير سنتيم. وأكد الخبير المحاسب أن هذه الثغرة المالية لا علاقة لها بالثغرة المسجلة على مستوى الصندوق الرئيسي للبنك على مستوى الشراڤة، مشيرا إلى أن التقرير المحاسبي لهذه الوكالات سيتم عرضه على هيئة المحكمة في الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من قضية الصندوق الرئيسي. وكانت رئيسة محكمة الجنايات بالبليدة قد أكدت نهاية الأسبوع المنصرم، أن ملف وكالة المذابح بحسين داي سيتم تأخيرها إلى غاية نهاية قضية الصندوق الرئيسي، لعلاقتها بالشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية للتغذية. محمد مسلم: [email protected]
