صلاح الدين.ع:[email protected] " أنا لا أطارد الساحرات لأعرف ما تفعله المجالس " بهذا رد الوزير أبو جرة سلطاني ليدفع تهمة ضخ الملايير من أموال العمال والمتقاعدين في بنك الخليفة عن نفسه، إجابة مقنعة من الناحية السياسية لكنها لن تنفع في لملمة خيوط الفضيحة التي هزت الجزائريين وبعثرت أموالهم ومرغت سمعة بلدهم في التراب. حنكة سياسية كنا نتمنى أن تفيد في منع الكارثة التي حدثت بصندوقي التقاعد والضمان الاجتماعي والحيلولة دون تسليم 1200 مليار سنتيم لعصابة الأشرار التي كانت تشكل أكبر امبراطورية اقتصادية في البلاد قبل سنوات، لكنها نفعت فقط في تبرئة الوزير من المسؤولية على ضياع الأموال بعدها لا يهم أي شيئ آخر على طريقة المثل الشعبي الشهير " تخطي راسي ". وربما كان يجدر بالوزير أن يستعين فعلا بالساحرات ليوقف التلاعب بأموال المتقاعدين في مؤسسات هي تحت وصايته المباشرة لأن الاستعانة بالعرافين والدجالين خطيئة أهون بكثير من خطيئة تسليم أموال أضعف طبقة إجتماعية لعصابة لصوص حسب التهام الرسمي لجماعة الخليفة. إن الذي حدث كان كارثة بكل المقاييس لأن مسؤولين كبار تواطأوا على ضخ أموال الكادحين والمتقاعدين في بنك الخليفة بطرق غير قانونية ودون احترام الخطوات الواجب اتخاذها بدليل الاعترافات والشهادات التي نقلتها الصحافة المكتوبة من محكمة الجنايات، وهي جريمة يفترض أن يدان المتورطون فيها من قريب أو من بعيد. ومع ذلك لا يمكننا إلا أن نعترف لسيدي السعيد بالإنجاز العظيم الذي حققه معاونوه حين أضاعوا الملايير لكنهم سحبوا الفوائد ، ولا عجب في ذلك لأن القلوب كانت على الفوائد من أول يوم، وكانت الإغراءات التي عرضها عليهم بنك الخليفة هي الدافع ليسحب من أؤتمنوا على أموال الشعب الودائع من الخزينة والبنوك العمومية وتسليمها للخليفة.
