أدانت محكمة الجنايات أول أمس، الشرطي المتهم بقتل صديقته ب 20 سنة سجنا نافذا. وهو الحكم الذي التمسه له النائب العام. وقائع القضية تعود إلى عام 1999، حينما تعرّف المتهم (ع.ع) وهو شرطي على الضحية (د.ز) وهي امرأة مطلقة وأم لبنتين، كان أول تعارف بينهما بمطار هواري بومدين بالعاصمة، لتتكرر لقاءاتهما واستمرت 6 أشهر. وبمرور الأيام، أخبرت الضحية المتهم بأنها حامل منه وعليه تحمّل مسؤوليته، فرفض الزواج بها، مصرّحا أمام قاضي الجلسة بأنها تفوقه سنا لذلك فهو يرفض الارتباط بها، ليجيبه القاضي عندما كنت تصحبها إلى الشواطئ والحدائق كانت صغيرة في نظرك، أما للزواج فهي كبيرة؟! وللتذكير فالمتهم يبلغ 29 من العمر والضحية في ال 32 من عمرها. وفي يوم 30 جانفي 1999 وعلى الساعة 5 مساء، عثرت مصالح الأمن على الضحية مقتولة إثر تعرّضها لطلقة رصاصة تحت الأذن اليمنى، وذلك بنهج جيش التحرير الوطني على ارتفاع محطة الحافلات بالخروبة، وتم إلقاء القبض على المتهم غير بعيد عن مكان الحادث بعد أن فرّ من دورية لرجال الشرطة، حيث اضطروا لإطلاق رصاصات تحذيرية في الهواء كي يتوقف. وفي الجلسة، صرّح المتهم بأن الضحية كانت رفقته يوم الحادث وأنها حاولت الانتحار من الجسر المؤدي إلى وسط العاصمة قرب خروبة، وأنه لما منعها من ذلك احتدم بينهما نقاش حاد، جعلها تخطف منه مسدسه، وأضاف بأنه حاول استرجاعه لكن رصاصة انطلقت وأصابتها في أذنها، وهو التصريح الذي فنّده النائب العام، مؤكدا أن الشرطي صوّب مسدسه نحو الضحية وقتلها، وأن الانتحار مستبعد تماما لأن الضحية أم لبنتين، وأنها تحصلت على وظيفة، وإن كانت تريد الانتحار بسبب حملها فهذا خطأ لأن تشريح الجثة أثبت بأنها لم تكن حاملا أبدا. وقد ركز النائب العام على مهنة المتهم التي تتطلب منه الحذر والحيطة في استعمال السلاح، وأنه من غير الممكن أن يُسرق منه مسدسه الموجود في حزام تحت المعطف، وعليه فجناية القتل العمدي ثابتة عليه. أما محامي المتهم فقد طالب بأقصى ظروف التخفيف لموكله، لأنه يعيش في حالة انهيار منذ الواقعة، لتدينه المحكمة في الأخير ب 20 سنة سجنا نافذا. نادية سليماني: [email protected]