يواجه رعية سوري عقوبة السجن النافذ بتهمة الإقامة غير الشرعية، بعدما تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليه داخل مقهى، وبعد فتح تحقيق أمني تبين أن المدعو (و.أ.ع) مقيم بطريقة غير شرعية داخل التراب الوطني. المتهم ولدى مثوله أمس أمام هيئة المحكمة بالرمشي برر إقامته غير الشرعية بتلمسان إلى الوضع الذي تشهده سوريا حاليا. في معرض دفاعه عن نفسه أرجع المتهم سبب بقائه داخل الجزائر دون تجديد وثائقه، إلى عدم تمكنه من العودة إلى دمشق من أجل تسوية وضعيته، مشيرا إلى أنه يمتهن تجارة الألبسة. من جهتها، التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. وفي قضية مماثلة ضد 3 مغاربة ألقي عليهم القبض داخل ورشة للبناء بمنطقة سيدي أحمد، وذلك بعدما تبين أنهم يقيمون بطريقة غير شرعية، إلا أن الغريب والمثير في أمر هؤلاء الرعايا المغاربة، ادعاؤهم بأنهم جزائريون، ذلك حتى لا يشتبه فيهم ويبعد عنهم المراقبة الأمنية، الأمر الذي جعل مصالح الأمن تكيف القضية على أساس انتحال الصفة، والإقامة غير شرعية، حيث التمست النيابة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حقهم. جدير بالإشارة أن تلمسان عرفت منذ مطلع السنة الحالية توافدا ملفتا للانتباه من قبل المغاربة بطرق غير شرعية، بحثا عن مناصب عمل في الأعمال الحرة التي توفرها ورشات البناء المتواجدة عبر القطر الوطني، حيث فاق عدد الموقوفين منذ بداية السنة إلى حد كتابة هذه الأسطر ما يزيد عن 100 رعية مغربية. ولا تخلو من جانب آخر ظاهرة الإقامة غير الشرعية خاصة للأشقاء العرب من تونسيين، ومغاربة وسوريين وحتى مصريين مع عديد الوقائع ذات الصلة بالنصب والاحتيال والتي غالبا ما تذهب ضحيتها فتيات بعد إيهامهن بالزواج، حيث سبق وأن عرفت عديد المحاكم تناول قضايا مشابهة كانت ضحيتها فتيات جزائريات وأبطالها سوريون ومغاربة.